printlogo


یادداشتی از محمدرضا نجفی‌منش
سه‌جانبه‌گرایی، شرط تحکیم روابط کار
سه‌جانبه‌گرایی، شرط تحکیم روابط کار
کد خبر: 44757 تاریخ: 1398/2/14 10:23
مهم‌ترین پارامتری که در روابط بین کارگران و کارفرمایان به‌عنوان مولفه اصلی تامین منافع کارگران موردتوجه است و می‌تواند به بهبود روابط و هم‌گرایی سه ضلع مثلث محیط کار بینجامد، سه‌جانبه‌گرایی است. مختصات اقتصاد ایران در حال حاضر به‌گونه‌ای است که بدون حمایت دولت از کارگران، امکان تامین منافع آن‌ها در تعامل با کارفرمایان وجود ندارد.

محمدرضا نجفی‌منش

نماینده اسبق ایران در سازمان بین‌المللی کار

تامین 24 /

 

بر این اساس، هر تصمیمی که در ارتباط با جامعه کارگری و کارفرمایی گرفته می‌شود، باید با مشورت و تصمیم سه طرف کارگر، کارفرما و دولت باشد. به‌عنوان مثال، به‌رغم اینکه منابع صندوق‌های بازنشستگی از جیب کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود، اما اداره امور این صندوق‌ها در سال‌های گذشته،  اغلب در ید دولت‌ها بوده است. حتی فقدان بازدهی و نبود بهره‌وری در این صندوق‌ها و بعضا ورشکستگی آن‌ها هم دولت‌ها را از اداره آن‌ها منصرف نکرده است. صندوق‌هایی که در صورت سه‌جانبه‌گرایی می‌توانست با درآمدزایی کافی، اهداف جامعه کارگری و کارفرمایی را محقق کند.

از طرفی به دلیل این یک جانبه‌گرایی، قوانین کار به‌درستی اجرا نمی‌شود یا مورادی که نیاز به اصلاح دارد، مدت‌هاست که بدون تغییر باقی مانده است. یکی از مشکلات اساسی و موارد اختلاف‌نظر کارگران و کارفرمایان به ایرادات قانون کار برمی‌گردد. نبود یک گفتمان اصولی بین کارگر و کارفرما به دلیل برخی تضادهای قانون کار با منافع کارفرمایان و به‌طور کلی محیط کسب‌وکار است.

این وضعیت باعث شده در نهایت خود کارگر از قانون کار صدمه ببیند. به‌عنوان مثال، در قانون کار فعلی به مقوله کار به‌صورت مقطعی نگاه شده است و مقتضیات زمان و شرایط و محیط کار در برهه‌های مختلف که عرضه و تقاضای کار در آن شکل متفاوت‌تری دارد، لحاظ نشده است. به همین دلیل برخی از قوانین آن اصلا در عمل اجرا نمی‌شود. حتی این مقوله در باب دستمزد به‌عنوان کلیدی‌ترین مسئله در ارتباط کارگر و کارفرما، مبهم است.

به‌طوری که هرچند همه بنگاه‌ها موظف به پرداخت حداقل دستمزد تعیین‌شده هستند، اما به دلیل عجز برخی بنگاه‌ها این میزان به کارگر پرداخت نمی‌شود. تاخیر کارفرمایان در پرداخت دستمزد، نپرداختن حق‌بیمه کارگران، طفره رفتن از وظایفی که قانون کار آن‌ها را نسبت به کارگران موظف کرده، همچنین تلاش برای پُرکردن ساعات کاری با گرفتن کارآموز، همه به نوعی حکایت از اعتراض پنهانی کارفرمایان به قوانین کار دارد. در حالی که بازنگری این قوانین با رعایت سه‌جانبه‌گرایی واقعی و با رای و نظر دو طرف کارگر و کارفرما، به قوانین کار جنبه عملی‌تری می‌بخشد.

منبع: هفته نامه آتیه نو

لینک مطلب: http://www.tamin24.ir/News/44757.html