تامین 24
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ Saturday, April 29, 2017 السبت ٢ شعبان ١٤٣٨
بانک رفاه
راه‌حل اقتصاد کینزی برای رفع بیکاری چیست؟

باز کردن چتر اشتغال

    -     کد خبر: 27861
    -     تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲|۱۲:۵۵
کد خبرنگار : 7
چتر اشتغال
طبق نظر کینز، نرخ بهره را موجودی پول و وضع نقدینگی مشخص می‌کند. کارایی نهایی سرمایه به نسبت سود مورد انتظار از یک‌سو و جبران هزینه سرمایه از سوی دیگر بستگی دارد.

سوپریا گورو

ترجمه: آریا وقایع‌نگار

 

تامین ۲۴/ اقتصاددان‌های کلاسیک فکر می‌کردند که در اقتصاد اشتغال یا همواره کامل است یا به اشتغال کامل متمایل است. چنین دیدگاهی مبتنی بر اعتقاد آن‌ها به قانون بازار سای1 بود. آن‌ها معتقد بودند که وقتی بیکاری هست، رقابت آزاد و بی‌نقص در اقتصاد باعث می‌شود تا نیروهای اقتصادی مشخص به شکلی عمل کنند که وضعیت اشتغال کامل دوباره برقرار شود. مابین سال‌های 33-1929 در کشورهای سرمایه‌داری رکود بزرگی رخ داد که باعث بیکاری شدید شد و درنتیجه سطح درآمد ملی سقوط کرد. رکود باعث شد تا بسیاری از کارخانه‌ها بسته شوند و آن‌هایی هم که باقی ماندند نمی‌توانستند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند. به ‌بیان ‌دیگر، در این اقتصادها ظرفیت تولید مازاد زیادی وجود داشت. درنتیجه بیکاری و درآمد و تولید پایین حاصل از رکود، مردم متحمل سختی‌های بسیار شدند. به نظر نمی‌رسید که رکود و بیکاری خودبه‌خود از بین برود. در نتیجه، اعتقاد همگانی به اندیشه اقتصاد کلاسیک در خصوص تمایل اقتصاد به اشتغال کامل متزلزل شد. واقعیت، نظریه اقتصاد کلاسیک را ابطال کرد. در چنین بستری بود که جان مینارد کینز کتاب «نظریه عمومی اشتغال و بهره و پول» را نوشت و در آن اعتبار نظریه کلاسیک اشتغال را به پرسش گرفت. او نه‌فقط این نظریه را نقد کرد و نادرستی آن را نشان داد، بلکه نظریه درامد و اشتغال جدیدی ارائه کرد که اقتصاددان‌های مدرن عموماً در دستی و اعتبار آن متفق القولند. نظریه کینز موجب تغییری مهم و اساسی در فهم ما از اقتصاد شد و بسیاری کتاب او را انقلاب کینزی می‌خوانند. سعی می‌کنیم تا رئوس نظریه اشتغال او را در اینجا توضیح دهیم. کینز در کتاب خود تحلیل نظام‌مندتر و معقول‌تری از عوامل تعیین‌کننده اشتغال در اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته و عواملی را که موجب بیکاری می‌شوند، پیش می‌نهد. او سعی می‌کند تا نشان دهد که اشتغال کامل مشخصه معمول اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته نیست و تعادل اشتغال ناقص2 مشخصه معمول آن است. کینز همچنین ابزارها و مفاهیم جدیدی برای تحلیل اقتصادی ساخت که بر مبنای آن‌ها نظریه درآمد و اشتغال خود را مطرح کرد. این ابزارها و مفاهیم جدید گرایش به مصرف، ضریب۳، کارایی نهایی سرمایه و ترجیح نقدینگی است. لازم است اشاره‌ کنیم که نظریه کینزی درآمد و اشتغال نظریه‌ای است کوتاه‌مدت زیرا کینز فرض می‌کند که میزان سرمایه و اندازه جمعیت و نیروی کار و فناوری و کارایی کارگران و غیره تغییر نمی‌کنند. به همین دلیل در نظریه کینزی میزان اشتغال به سطح درآمد ملی و تولید بستگی دارد. این از آن ‌روست که بسته به میزان سرمایه و فناوری و کارایی کار، درآمد و بازده4 را می‌توان با اشتغال نیروی کار بیشتر افزایش داد. در نتیجه، در نظریه کوتاه‌مدت کینز درآمد ملی هر چه بیشتر باشد، میزان اشتغال بیشتر می‌شود. عواملی که سطح درآمد را تعیین می‌کنند، سطح اشتغال را نیز تعیین می‌کنند. البته باید اشاره کرد کینز معتقد است که قیمت‌ها و دستمزدها سریع تعدیل/منطبق نمی‌شوند تا عرضه و تقاضا را متعادل کنند. درنتیجه، در نظریه خود فرض می‌کند که قیمت‌ها ثابت باقی می‌مانند.

 

اصل تقاضای مؤثر

در نظریه کینز اصل تقاضای مؤثر جایگاهی ویژه دارد. در اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته، سطح اشتغال به سطح تقاضای مؤثر کل بستگی دارد و هر چه سطح تقاضای مؤثر بیشتر باشد میزان اشتغال نیز بیشتر می‌شود. این مسئله که یک شرکت چند نفر را استخدام می‌کند بستگی به این دارد که استخدام چه تعداد از افراد سود را حداکثر می‌کند. به همین شکل، در کل اقتصاد نیز استخدام افراد توسط شرکت‌ها یا آنتروپرونرها به این امر بستگی دارد که آن‌ها (کارفرماها) سود خود را کنند. در کل اقتصاد، میزان اشتغال را عرضه کل و تقاضای کل تعیین می‌کند. حالا درباره کارکرد مفاهیم تقاضای کل و عرضه کل بحث می‌کنیم و نشان می‌دهیم که آن‌ها چگونه سطح تعادل اشتغال را تعیین می‌کنند.

 

کارکرد عرضه کل

زمانی که آنتروپرونرها کارگرانی را استخدام می‌کنند متحمل هزینه می‌شوند. اگر عواید حاصله از فروش تولیدات کارگران بیشتر از هزینه‌ها باشد، استخدام‌ها می‌ارزد. آنتروپرونر باید هزینه‌های متحمل شده را جبران کند؛ در غیر این صورت دست به تولید نمی‌زنند و برای نیروی کار اشتغال ایجاد نمی‌کنند. سطح اشتغال نیروی کار هر چه که باشد، قیمت عرضه کل برابر با مقدار پولی است که تمام آنتروپرونرها انتظار دارند از فروش محصولاتی که کارگران تولید کرده‌اند به دست آید. به ‌بیان ‌دیگر قیمت عرضه کل، کل هزینه تولیدی است که از طریق استخدام تعداد مشخصی کارگر حاصل‌شده است. واضح است که اگر هزینه‌ای که آنتروپرونرها در این میان متحمل شده‌اند جبران نشود، آن‌ها تعداد کمتری را استخدام خواهند کرد. هر چه میزان اشتغال نیروی کار بیشتر شود، هزینه کل تولید نیز بیشتر می‌شود. در نتیجه، هر چقدر کارگر بیشتری برای تولید جنس یا خدمات استخدام شود، قیمت عرضه کل نیز افزایش می‌یابد. کارکرد (منحنی) عرضه کل در نظریه کینز نشان‌دهنده رابطه میان تعداد کارگرهای مشغول به کار و درآمدی است که همه کارخانه‌ها باید به دست آورند تا صرف هزینه‌ها برای آن‌ها بیرزد. به ‌بیان ‌دیگر، منحنی عرضه کل رابطه میان تعداد کارگران شاغل و قیمت عرضه کل را نشان می‌دهد. بدین‌صورت، می‌توانیم برنامه یا منحنی عرضه کلی را بسازیم که قیمت عرضه کل را طی سطوح مختلف اشتغال نشان می‌دهد. بیایید عوامل تعیین‌کننده منحنی عرضه کل را بررسی کنیم. این منحنی به شرایط فیزیکی و فنی تولید بستگی دارد (یعنی موجودی سرمایه و وضع فناوری و ماهیت کارکرد تولید). البته شرایط فنی و فیزیکی در کوتاه‌مدت ثابت باقی می‌مانند. بنابراین با توجه به این شرایط فنی، سطح مقدار تولید را تنها می‌توان با افزایش اشتغال نیروی کار افزایش داد. اما، زمانی که مقدار تولید و اشتغال افزایش یابد، هزینه تولید بیشتری نیز تحمیل می‌شود. فرقی نمی‌کند که درآمدها روند صعودی یا نزولی یا ثابت داشته باشد؛ اشتغال فزاینده کارگران برای افزایش تولید به ‌هر حال به معنی افزایش هزینه‌هاست زیرا باید به آن‌ها دستمزد داد. در نتیجه، آنتروپرونرها تنها زمانی دست به این کار می‌زنند که احتمال قریب‌به‌یقین دهند که سود بسیار بیشتری به دست خواهند آورد. در نتیجه، منحنی عرضه کل شیبی صعودی به سمت راست دارد. اگر شرایط فنی تولید به شکلی باشد که با افزایش مقدار تولید هزینه نهایی تولید افزایش پیدا نکند، منحنی عرضه کل خطی مستقیم خواهد بود. از طرف دیگر، اگر شرایط فنی به شکلی باشد که با افزایش اشتغال نیروی کار درآمدها کاهش یابد، هزینه تولید نهایی با افزایش مقدار تولید بالا می‌رود. این مسئله باعث می‌شود که شیب منحنی عرضه کل با افزایش اشتغال نیروی کار افزایش پیدا کند. همچنین اگر با افزایش اشتغال نیروی کار سطح دستمزد نیز افزایش یابد، شیب منحنی نیز افزایش پیدا می‌کند. باید اشاره‌ کنیم کینز فکر می‌کند که در شرایط رکود و کسادی که بیکاری بیداد می‌کند، با افزایش اشتغال به‌ منظور تولید بیشتر سطح دستمزد ثابت می‌ماند. با فرض اینکه هزینه نهایی تولید با افزایش اشتغال نیروی کار بالا می‌رود، منحنی صعودی عرضه کل (AS) با افزایش اشتغال نیروی کار بالاتر می‌رود (شکل1). این منحنی نشان‌دهنده قیمت هزینه کل طی سطوح مختلف اشتغال نیروی کار است. گفتیم که عرضه کل را شرایط فیزیکی و فنی حاکم بر اقتصاد تعیین می‌کنند، یعنی کمیت و کیفیت نیروی کار، موجودی سرمایه و مواد خام موجود و وضعیت فناوری. با تغییر این عوامل منحنی AS نیز تغییر می‌کند. اما در تحلیل عوامل تعیین‌کننده اشتغال در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته در کوتاه‌مدت، منحنی عرضه کل را می‌توان ثابت فرض کرد. این امر بدان جهت است که در دوران رکود، مسئله اصلی اقتصاد این است که چگونه نیروی بیکار و منابع سرمایه را بکار گیرد تا تولید را افزایش دهد و تقاضا را بالا ببرد؛ مسئله این نیست که ظرفیت تولید را با افزایش مقدار سرمایه یا بهبود فناوری تولید افزایش دهیم. به همین دلیل است که کینز فرض می‌کند منحنی AS ثابت است و به عوامل تعیین‌کننده تقاضای کل توجه می‌کند. چاره کار در دوران رکود افزایش تقاضای کل است تا بدین ترتیب تعادل در سطح اشتغال کامل حاصل شود. وقتی تقاضای کل افزایش می‌یابد، منحنی آن روندی صعودی پیدا می‌کند و منحنی AS را سمت راست قطع می‌کند: یعنی تعداد اشتغال افراد بیشتر می‌شود. وقتی اشتغال کامل به دست آید، با توجه به موجودی سرمایه ثابت و فناوری حاکم، مقدار تولید و اشتغال را دیگر نمی‌توان با افزایش تقاضای کل زیاد کرد. تحت چنین شرایطی افزایش تقاضای کل فقط باعث تورم می‌شود. در چنین وضعیتی لازم است تا با افزودن سرمایه موجود و بهبود فناوری تولید، در منحنی عرضه کل تغییری به سمت راست ایجاد کرد. چنین کاری فشارهای تورمی به دنبال دارد. به ‌بیان ‌دیگر، باید تلاش کرد تا در زمانی که اشتغال کامل حاصل‌شده و اقتصاد در تورم گیر کرده است، عرضه کل را افزایش داد. منحنی قیمت عرضه کل AS از مبدأ شروع می‌شود و به سمت راست شیب صعودی پیدا می‌کند. روند صعودی این منحنی در ابتدا آرام است، اما سپس سریع می‌شود. این منحنی نشان می‌دهد که هر چه اشتغال بیشتر می‌شود، قیمت عرضه کل در ابتدا آهسته و سپس سریع زیاد می‌شود. دلیلش این است که هر چقدر تعداد بیشتری شاغل شوند، هزینه تولید نیز بیشتر می‌شود؛ همچنین بدین خاطر است که قوانینی که درآمدها را کم می‌کند باعث می‌شود تا هزینه کل تولید با آهنگی فزاینده افزایش یابد. وقتی تمام افرادی که خواهان شغل هستند به اشتغال درمی‌آیند، اشتغال کامل حاصل می‌شود. وقتی چنین می‌شود، افزایش بیشتر در تقاضای کل یا مخارج سبب افزایش اشتغال نمی‌شود زیرا خدمات یا محصولات بیشتری را نمی‌توان تولید کرد زیرا نیروی کار بیشتری موجود نیست. درنتیجه، منحنی تقاضای کل شکلی عمودی پیدا می‌کند. در نمودار1 ONF سطح اشتغال کامل را نشان می‌دهد که در آن منحنی عرضه کل شکل عمودی پیدا می‌کند.

 

 کارکرد تقاضای کل

کارکرد تقاضای کل نقش مهم‌تری در تعیین اشتغال دارد. کارکرد (منحنی) تقاضای کل برای هر سطح ممکن اشتغال کل میزان پولی (درآمد) را نشان می‌دهد که تمام شرکت‌ها و آنتروپرونرها انتظار دارند از فروش محصولی که کارگران تولید کرده‌اند به دست آورند. وقتی تعداد مشخصی کارگر به اشتغال درمی‌آیند تا کالا و خدمات تولید کنند، میزان مخارج را قیمت تقاضای کل می‌نامیم. قیمت تقاضای کل، درست مانند قیمت عرضه کل، در سطوح مختلف اشتغال تغییر می‌کند. دلیلش این است که در سطوح مختلف اشتغال، سطح درآمد نیز فرق می‌کند؛ در سطوح درآمد مختلف، مخارج فرق می‌کند. تقاضای کل از چهار بخش زیر تشکیل ‌شده است:

 تقاضای مصرف

 تقاضای سرمایه‌گذاری

 مخارج دولت

 خالص صادرات (یعنی صادرات-واردات)

ما در اینجا صرفاً به دو مورد اول می‌پردازیم. بنابراین، عواملی که تقاضای کل را تعیین می‌کند همان عواملی است که تقاضای مصرف و سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. تقاضای مصرف از یک ‌طرف به درآمد قابل ‌استفاده و از طرف دیگر به تمایل به مصرف بستگی دارد. تمایل به مصرف به عواملی ذهنی مثل گرایش به ذخیره، گرایش به تقلید از سطح زندگی بالاتر دیگران و عواملی عینی مثل سطح قیمت، سیاست دولت و نرخ بهره بستگی دارد. تغییر در این عوامل باعث تغییر در کل کارکرد مصرف می‌شود. هرچه میزان درآمد قابل‌استفاده بیشتر باشد، تقاضای مصرف نیز بالاتر می‌شود. طبق نظر کینز، تقاضای سرمایه‌گذاری توسط نرخ بهره و کارایی نهایی سرمایه تعیین می‌شود. درحالی‌که نرخ بهره کم‌وبیش ثابت است، تغییرات در کارایی نهایی سرمایه (نرخ عایدی مورد انتظار) است که باعث تغییر انگیزه در سرمایه‌گذاری می‌شود. کارایی نهایی سرمایه به معنای نرخ سود مورد انتظار انتروپرونرها از سرمایه‌گذاری است که قصد آن را دارند. اگر دورنمای کسب سود در آینده روشن باشد، سرمایه‌گذاری نیز بیشتر است. اگر سرمایه‌گذارها نسبت به این مسئله بدبین باشند، سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. اما انتظار کسب‌وکارها در خصوص فرصت‌های کسب سود به کدام عوامل بستگی دارد؟ نرخ مورد انتظار سود صاحبان کسب‌وکار (که کینز کارایی نهایی سرمایه می‌نامد) بر برآورد آن‌ها از تقاضای مصرف‌کننده برای محصولات، سیاست مالیاتی دولت، تغییرات مورد انتظار در فناوری بستگی دارد. باید اشاره کرد که به سبب تغییرات فراوان در انتظارات است که تقاضای سرمایه‌گذاری متغیر است. وقتی صاحبان کسب‌وکار نسبت به کسب سود بدبین می‌شوند، سرمایه‌گذاری کم می‌شود که همین باعث کاهش تقاضای کل می‌شود. از سوی دیگر، وقتی آنتروپرونرها خوش‌بین می‌شوند، دست به سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع می‌زنند که باعث افزایش سطح تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. طبق نظر کینز، کارکرد مصرف در کوتاه‌مدت ثبات دارد. درعین‌حال، با افزایش درآمدها در کوتاه‌مدت، میزان تقاضای مصرف نیز افزایش می‌یابد. درنتیجه، می‌توان منحنی تقاضای کل را درست کرد که قیمت‌های مختلف تقاضای کل را در سطوح مختلف اشتغال نشان می‌دهد. در شکل1 این منحنی AD است. منحنی قیمت تقاضای کل نیز از چپ به راست افزایش می‌یابد. در شکل1 مشخص است که وقتی ON1 نفر به اشتغال درمی‌آیند، قیمت تقاضای کل OH است و وقتی ON2 نفر به اشتغال درمی‌آیند قیمت تقاضای کل OM است.

 

تعیین سطح تعادل اشتغال توسط تقاضای مؤثر

در شکل1 دو منحنی عرضه کل و تقاضای کل را نشان داده‌ایم. میزان اشتغال در طول محور X اندازه‌گیری می‌شود و در محور Y عایدی‌ها و درآمدهایی اندازه‌گیری می‌شود که در سطوح مختلف اشتغال به دست می‌آید. همان‌طور که در بالا گفته شد، منحنی عرضه کل سود یا عایدی‌های را نشان می‌دهد که باید به دست انتروپرونرها برسد تا بتوانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند، حال ‌آنکه منحنی تقاضای کل نشان‌دهنده درآمدها یا عایدی‌هایی که آنتروپرونرها انتظار دارند در سطح مشخصی از تولید و اشتغال کسب کنند. این دو منحنی سطح اشتغال در اقتصاد را تعیین می‌کنند. ازآنجایی‌که رقابت کامل و تمام‌عیار بر اقتصاد حاکم می‌شود، تا وقتی‌که فرصت کسب سود یا کسب پول وجود دارد آنتروپرونرها سطح اشتغال را افزایش می‌دهند. این فرصت تا وقتی وجود دارد که برای تعداد مشخصی اشتغال، قیمت تقاضای کل از قیمت عرضه کل بیشتر باشد. برای مثال، در شکل1، برای ON1 نفری که در اشتغال هستند، قیمت تقاضای کل (OH) از قیمت عرضه کل (OC) فراتر می‌رود. در نتیجه اشتغال  ON1 کارگر به سود است. پس تا وقتی‌که قیمت تقاضای کل از قیمت عرضه کل بیشتر باشد، انتروپرونرها کارگران بیشتری را بکار می‌گیرند. وقتی ‌که در سطح مشخصی از اشتغال، این دو قیمت برابر شوند اشتغال بیشتر سودآور نخواهد بود. از آنجایی ‌که از این مرحله به بعد قیمت عرضه کل از قیمت تقاضای کل بیشتر خواهد شد، هزینه تولید ناشی از اشتغال تعداد مشخصی کارگر جبران نخواهد شد. درنتیجه، اشتغال متوقف می‌شود. نقطه تقاطع دو منحنی که در آن مقدار پولی که آنتروپرونرها انتظار دارند از اشتغال تعداد مشخصی کارگر به دست آید با مقدار پولی که آن‌ها قرار است کسب کنند سطح تعادل اشتغال را تعیین می‌کند. به‌ بیان ‌دیگر، اشتغال نیروی کار وقتی به سطح تعادل می‌رسد که قیمت تقاضای کل برابر با قیمت عرضه کل باشد. در شکل1 مشخص است که دو منحنی در نقطه E همدیگر را قطع می‌کنند که در نتیجه سطح اشتغال ON2 مشخص می‌شود. همان‌طور که مشخص است، در سطح اشتغالی پایین‌تر از ON2، منحنی تقاضای کل (AD) بالاتر از منحنی عرضه کل (AS) قرار می‌گیرد که نشانگر این است که گسترش اشتغال سودآور است. اما ورای ON2، منحنی تقاضای کل (AD) پایین‌تر از منحنی عرضه کل (AS) قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد اشتغال بیشتر کارگران سودآور نیست. نتیجه می‌گیریم ON2 سطح تعادل اشتغال است که توسط دو منحنی ذکر شده تعیین می‌شود.

 

تقاضای مؤثر و تعیین اشتغال

حالا می‌توانیم کمی روشن‌تر توضیح دهیم که تقاضای مؤثر چیست و چه اهمیتی در تعیین اشتغال و مقدار تولید در اقتصاد دارد. دیدیم که میزان اشتغال را تعادل تقاضا و عرضه کل تعیین می‌کند. در اقتصادی که قیمت تقاضای کل را در سطوح مختلف اشتغال نشان می‌دهد، تقاضای کل کارکردی دارد. در این سطوح مختلف اشتغال، تقاضای کلی که در سطح مشخصی از اشتغال برابر با عرضه کل باشد، تقاضای مؤثر خوانده می‌شود. به ‌بیان ‌دیگر، تقاضای مؤثر همان قیمت تقاضای کلی است که مؤثر می‌شود زیرا باقیمت عرضه کل برابر است و از همین رو نشانگر تعادلی کوتاه‌مدت است. حالا مشخص است که اشتغال در اقتصاد در کوتاه‌مدت توسط تقاضای مؤثر تعیین می‌شود. هرچه سطح تقاضای مؤثر بیشتر باشد، حجم اشتغال نیز بیشتر می‌شود و برعکس. بیکاری نتیجه نبود تقاضای مؤثر است و راه‌حل رفع بیکاری افزایش آن است. اقتصاددان‌های کلاسیک معتقد بودند که تقاضای مؤثر همواره آن‌قدر زیاد است که اشتغال کامل را تضمین کند. اما کینز ثابت کرد که این‌طور نیست و به همین دلیل است که در اقتصادهای بازار آزاد بیکاری رایج است.

 

تعادل اشتغال ناقص: مسئله نبود تقاضا

لازم نیست که سطح تعادل همواره در اشتغال کامل باشد. برابری میان تقاضای کل و عرضه کل الزاماً حاکی از اشتغال کامل نیست. اقتصاد می‌تواند در وضعیتی غیر از اشتغال کامل نیز به تعادل برسد، یعنی به تعادل اشتغال ناقص دست یابد. اقتصاددان‌های کلاسیک منکر این امر می‌شدند زیرا معتقد بودند که عرضه موجب تقاضا نیز می‌شود و به همین دلیل هیچ‌وقت نبود تقاضای مؤثر کل پیش نمی‌آید. کینز این تز کلاسیک اشتغال کامل را هم به‌صورت نظری و هم بر مبنای واقعیت جامعه رد کرد. از شکل2 مشخص است که در وضعیت تعادل سطح اشتغالN2NF ،  ON2 نفر بیکار باقی می‌مانند. درنتیجه، تعادل در E نمایانگر تعادل اشتغال ناقص است (یا به ‌بیان‌ دیگر، تعادل کمتر از اشتغال کامل). لازم به ذکر است N2NF نفر خودخواسته بیکار نیستند؛ آن‌ها می‌خواهند با دستمزد فعلی سر کار بروند اما کار وجود ندارد. طبق نظر کینز، این بیکاری ناشی از نبود تقاضای کل است. با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری یا افزایش مصرف یا افزایش هر دو، این بیکاری از بین می‌رود و تعادل اشتغال کامل حاصل می‌شود. در این صورت منحنی تقاضای کل شیب صعودی پیدا می‌کند تا در نقطه R با منحنی عرضه کل تلاقی کند، چنانکه در شکل 2 مشخص است. با تلاقی تقاضای کل و عرضه کل در R، تعادل اشتغال کامل در ONF به دست می‌آید. طبق نظر کینز، اگر تقاضای سرمایه‌گذاری آنقدر کافی باشد تا شکاف میان قیمت عرضه کل مطابق با اشتغال کامل و مخارج مصرفی درآمد در سطح اشتغال کامل را پر کند، قیمت تقاضای کل و قیمت عرضه کل در اشتغال کامل برابر می‌شوند. کینز معتقد است که وقتی تقاضای سرمایه‌گذاری از این شکاف میان درآمد اشتغال کامل و مصرف کم‌تر شود، رکود ایجاد می‌شود و بیکاری ناخواسته اتفاق می‌افتد. وقتی در کشورهای سرمایه‌داری تمایل به سرمایه‌گذاری به دلیل سقوط کارایی نهایی سرمایه (سود مورد انتظار) کم می‌شود، تقاضای کل نیز سقوط می‌کند و تعادل در سطح اشتغال ناقص حاصل می‌شود. درنتیجه، مقدار تولید و درآمد جامعه نیز کم می‌شود.

 

خلاصه نظریه اشتغال کینز

حالا که نظریه اشتغال کینز را توضیح داده‌ایم، می‌توانیم رابطه میان عوامل مختلفی را که سطح تعادل اشتغال را تعیین می‌کنند برشماریم. سطح مقدار تولید یا درآمد یک کشور به سطح اشتغال آن بستگی دارد. بسته به موجودی سرمایه و فناوری، هرچه اشتغال نیروی کار باشد سطح کل مقدار تولید یا درآمد ملی بیشتر می‌شود.

سطح اشتغال به میزان تقاضای مؤثر بستگی دارد که مجموع تقاضای مصرف و تقاضای سرمایه‌گذاری در نقطه‌ای است که منحنی عرضه کل، منحنی تقاضای کل را قطع می‌کند. عرضه کل یک اقتصاد بر شرایط فیزیکی و فنی تولید بستگی دارد. از آنجایی ‌که این عوامل در کوتاه‌مدت تغییر چندانی نمی‌کنند، منحنی عرضه کل در کوتاه‌مدت ثابت باقی می‌ماند. با افزایش سطح اشتغال منحنی عرضه کل شیبی صعودی پیدا می‌کند زیرا با افزایش اشتغال هزینه بیشتری تحمیل می‌شود. تقاضای کل در الگوی ساده کینزی شامل تقاضای مصرف و تقاضای سرمایه‌گذاری است. از آنجایی ‌که تقاضای مصرف با افزایش اشتغال بیشتر می‌شود، منحنی تقاضای کل نیز شیبی صعودی به سمت راست پیدا می‌کند. در الگوی کینز، تقاضای سرمایه‌گذاری امری است مستقل از تغییر درآمد یا اشتغال. تقاضای مصرف از یک‌سو به تمایل به مصرف و از سوی دیگر به درآمد قابل ‌استفاده بستگی دارد. تمایل به مصرف در یک جامعه مشخص در کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کند. درنتیجه، کارکرد مصرف که تقاضای مصرف را با سطح درآمد مربوط می‌کند در کوتاه‌مدت ثابت باقی می‌ماند. تقاضای سرمایه‌گذاری به نرخ بهره و کارایی نهایی سرمایه بستگی دارد. طبق نظر کینز، نرخ بهره را موجودی پول و وضع نقدینگی مشخص می‌کند. کارایی نهایی سرمایه به نسبت سود مورد انتظار از یک‌سو و جبران هزینه سرمایه از سوی دیگر بستگی دارد.

 

منبع: هفته نامه قلمرو رفاه

سایر تصاویر

ارسال نظر

نام
پست الکترونیکی
متن
captcha
ارسال

نظرات ارسال شده