همراهی سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و هیات دولت نتیجه داد؛

فردایی بهتر در انتظار بازنشستگان

«دولت 32 هزار میلیارد تومان از بدهی اش را به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.» این خبر را روز چهارشنبه 18 تیر ماه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و توضیح داد که پرداخت این بدهی به صورت واگذای سهام شرکت های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی است. خبری که سخنگوی دولت هم آن را اعلام کرد و بارقه‌ای از امید در دل بازنشستگان ایجاد کرد.

تامین 24 / «دولت 32 هزار میلیارد تومان از بدهی اش را به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.» این خبر را روز چهارشنبه 18 تیر ماه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و توضیح داد که پرداخت این بدهی به صورت واگذای سهام شرکت های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی است. خبری که سخنگوی دولت هم آن را اعلام کرد و از تصویب شدنش در هیات وزیران، خبر داد و بارقه‌ای از امید در دل بازنشستگان ایجاد کرد.  علی ربیعی نیز درباره آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: مباحث جلسه‌ای که با کانون بازنشستگان داشتیم را جمع‌بندی کردم و خدمت رئیس‌جمهوری ارائه دادم و با آقای شریعتمداری هم در این خصوص صحبت شد. او گفت: بنا بر قولی که وزیر محترم رفاه دادند و رئیس‌جمهوری تأکید داشتند بلافاصله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آغاز خواهد شد و فکر می‌کنم دریافتی بازنشستگان به جایی برسد که رضایت آنان را جلب کند و باید بگویم با مذاکراتی که داشتیم نظر بازنشستگان جلب خواهد شد. از سال 1354 تاکنون دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهی‌های انباشته دارد که حالا به بیش از 32 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. شاید همین انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تاخیرچند ده ساله در پرداخت آنها بوده که مهم‌ترین خبر این حوزه را در نیم قرن گذشته، با دستور رئیس‌جمهوری، رقم زد. هفته پقبل رئیس جمهور دستور داد تا این بدهی‌ها  با تادیه 32 هزارمیلیارد تومانی، پرداخت شود.

 

صندوق تأمین اجتماعی و گرفتاری های بدهکاری

تا  سال گذشته صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی باید به صورت میانگین ماهانه 9 تا 10 هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان هزینه می کرد. این میزان پرداختی سالانه به 108 تا 120 هزار میلیارد تومان می رسید.  این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی رقمی به بزرگی 250 تا 260 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.  این بدهی سنگین دولت به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی موجب شده تا  صندوق با استقراض از بانک ها حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را تأمین کند. عددی که تا پارسال از میزان بدهی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به بانک ها در دسترس است، عددی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان است. به جز سود سنگین وام بانکی صندوق تأمین اجتماعی به بانک ها، سود بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی هم رقم بزرگی به شمار می اید که گاهی به اندازه تمام رقم پرداختی ماهانه صندوق به بازنشستگان و مستمری بگیران برآورد می شود.

 

3 نوع بدهی دولت به  تأمین اجتماعی

داستان بدهی‌های دولت و گاه بروز برخی مشکلات تأمین منابع برای سازمان تأمین اجتماعی موضوعی نیست که از کسی پنهان باشد. کارشناسان مختلف و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، همیشه بر این امر تاکید داشته‌اند که دولت برای گره‌گشایی هم که شده باید بدهی‌های خود را به این سازمان  بپردازد. آبان‌ماه سال گذشته علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی جزئیاتی از میزان بدهی دولت را به تأمین اجتماعی، در یک مصاحبه رسانه‌ای تشریح کرده و تاکیدش این بود که هرسال بخشی از تعهدات دولت انباشت می‌شود. امسال نیز بخش زیادی ازحق بیمه‌ای که باید دریافت کنیم نسیه است. دولت تکلیف کرده که خدمات را به ذینفعان ارائه دهید، من حق بیمه‌اش را بعدا خواهم داد. به گفته‌ او، بازپرداخت بدهی دولت نیازمند تعامل نزدیک با دولت و مجلس است و این ظرفیت در مدیریت جدید وجود دارد. نایب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی بدهی دولت به سازمان را سه نوع دانسته و توضیح داده بود که: نوع نخست بدهی، همان سه درصد حق بیمه برای همه بیمه شدگان مشمول است. این رقم، کمک به سازمان نیست بلکه کمک به کارگر بوده و حق کارگر در سبد حق بیمه‌ای است که در سال ۵۴ تعریف شده است. دولت مکلف است هر سال سه درصد حق بیمه را در بودجه سال بعد ببیند و ابتدای سال به ما پرداخت کند. بخش دیگری از بدهی‌های دولت نیز مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی است که تحت پوشش ما قرار دارند. هرچند عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نافی تعهدات ما نیست و طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مکلف هستیم خدمات را ارائه و تداوم دهیم. بخش سوم هم تقبل حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت در برخی مشاغل است. دولت سهم کارفرما را تا پنج کارگر در ۱۴ صنف تقبل کرده است. این قانون در زمان جنگ تصویب شد و مربوط به مشاغلی بود که به تدارکات جنگ کمک می‌کردند. در آن مقطع ۱۴۸ صنف بودند که با گذشت سال‌ها کاهش یافته اما هنوز معافیت در ۱۴ صنف برقرار است. یکسری از بدهی‌ها نیز مربوط به وامی است که دولت زمان جنگ از سازمان تأمین اجتماعی گرفته و بیمارستان‌هایی مازاد بر نیاز سازمان را در اواخر دهه ۷۰ به دولت واگذار کرده است.

 

چراغ اول روشن شد

همین چند روز پیش بود که وزیر کار از پیشنهاد مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و دستور رییس‌جمهوری برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی خبر داد و اظهار امیدواری کرد با تصویب این پیشنهاد گام موثری در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برداشته شود. محمد شریعتمداری که در وبینار بین‌المللی «تجربه‌نگاری الگوهای بهبود کسب‌وکارهای تعاونی در کشورهای مختلف» در وزارت کار صحبت می‌کرد، در حاشیه‌ی آن درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: پیشنهاد مشترکی را با همکاری وزارت اقتصاد و دستور رییس‌جمهوری برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی در دستور کار داریم. یک ماه قبل رییس‌جمهوری دستور دادند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون در این زمینه اقدام موثری انجام دهند و پیشنهاد آن به هیات وزیران ارسال شده که امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برداشته شود. او درباره احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم‌ سال گفت: شورایعالی کار بر اساس قانون مکلف است سالیانه درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند و این اقدام امسال انجام شده و به صورت نیمه‌ای نیست. همواره در پایان سال درباره مزد تصمیم‌گیری می‌شود و این روند نیز همچنان ادامه خواهد داشت. شریعتمداری در عین حال درباره دستور رییس‌جمهوری برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به این صورت بود که ابتدا باید کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا که به صورت مستقیم با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند و یا کسب‌وکارهایی که به طور طبیعی و قهری بعد از بروز ویروس مشکل‌دار شدند شناسایی شوند؛ بنابراین در گام اول شناسایی رسته‌ها و مشاغل زیرمجموعه بود که با همکاری سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شد و تمام کدهای کارگاهی در ۱۴ رسته مورد نظر با اطلاعاتی که از آنها در تأمین‌اجتماعی وجود داشت در اختیار شرکت‌های اپراتور در وزارت ارتباطات قرار گرفت. به گفته وزیر کار، با دستور رییس‌جمهوری در ارسال پیامک‌ها تسریع شد به نحوی که همه واجدان شرایط تسهیلات کرونا، پیامک دریافت کرده‌اند.

 

و بالاخره...

شریعتمداری پس از اعلام این خبر بالاخره چهارشنبه هفته گذشته، از گام بزرگ رئیس جمهوری در پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأدیه ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌دولت‌ به سازمان تأمین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد. وزیر افزود:« بر اساس مصوبه هیات دولت که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی صادر شد، بخشی از سهام دولت در ۹ شرکت مهم دولتی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.» او همچنین تاکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی متعهد است با اتکاء به این منابع جدید ظرف مدت کوتاهی طی ماه های آتی نسبت به اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام فوری کند. با این وجود رقم پرداخت شده به عنوان تسویه بدهی تنها بخش کوچکی از بدهی سنگین دولت به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به شمار می آید؛ بدهی ای که چیزی حدود 9 برابر بزرگتر از رقمی است که دولت می خواهد به عنوان بدهی اش به این صندوق پرداخت کند.

 

منبع: آتیه نو


ارسال نظر

captcha