نقش عدالت محیط‌زیستی در فرایند توسعه پایدار در ایران چیست؟

توازن توسعه

یادداشتی از سروش کیانی؛ دکترای اقتصاد محیط‌زیست

تامین 24 /عدالت محیط‌زیستی موضوعی چند‌لایه، مهم و موثر در مدیریت سرزمین است. همزمان در مفهوم عدالت محیط‌زیستی، هم بحث جامعه‌شناسی در آن پر‌رنگ است و هم بحث اقتصاد در آن مهم است و هم مسائل اکولوژیکی در آن مهم هستند. این مجموعه با هم یک نقطه اشتراک دارند که نهایتا بر جامعه اثرگذار است. در تمام دنیا مساله عدالت محیط‌زیستی یک موضوع مهم و مطرح است. در ایران مساله عدالت محیط‌زیستی، تفاوتی که با دیگر نقاط دنیا دارد این است که در دنیا این مفهوم را در دو بخش انسانی و غیر‌انسانی تفکیک می‌کنند. در بعد انسانی بحث بر سر وجود طبقات اجتماعی و نژادها است. کسانی که از نژادهای اقلیت محسوب  و یا در دسته‌بندی اجتماعی و اقتصادی در طبقات پایین دسته‌بندی می‌شوند، بیشتر در معرض آسیب هستند. در بعد غیر‌انسانی نیز مشخص است که مباحثی مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست و تاثیر تخریب این منابع مورد بحث است. بحث انتقال آب یک نمونه از دخالت در ساحت طبیعت است که می‌تواند توازن را در توسعه بر هم بزند و اساسا یکی از شاخص‌های مورد توجه عدالت محیط‌زیستی مساله آب و بعد انتقال آب است. در ایران نکته مهم این است که ما در بعد انسانی یک بخش دیگری نیز داریم که باعث شده بی‌عدالتی به‌وجود بیاید آید و به نوعی عدالت محیط‌زیستی ایجاد نشود که آن بعد اقتصاد است. شاید بتوان گفت اقتصاد در عدالت محیط‌زیستی بسیار پر‌رنگ‌تر از ابعادی مثل اقلیت‌ها و طبقات اجتماعی باشد. اقتصاد ایران شوربختانه بر پایه مصرف منابع طبیعی است. به خاطر استخراج منابع حیاتی نوعی بی‌عدالتی شدیدی در ایران صورت می‌گیرد. مردمی که در این مناطق و تحت تاثیر استخراج‌ها هستند، زیست به‌شدت آسیب‌پذیر و شکننده‌ای دارند. مردم محلی در این زمینه تحت فشار هستند. سلامت و امنیت آنها به خطر می‌افتد در نهایت طرفی از آن منابع نمی‌بندند اما هزینه‌های استخراج آن را به جان می‌خرند. راهکار خیلی مهم که در مساله اقتصاد و اثر آن عدالت محیط‌زیستی در ایران باید مورد توجه باشد، این است که باید حرکت از سمت بی‌عدالتی به سمت عدالت باشد و باید ساختار به طور کلی دگرگون و فشار و هزینه آن از روی شانه‌های طبیعت و منابع طبیعی برداشته شود. البته این خواسته به سادگی قابل اجرا نیست. با این حال پایداری توسعه در اقتصاد باید صورت گیرد. باید رفتار منجر به بهبود شاخص‌های محیط‌زیستی در مناطق درگیر، ترویج شود. در مجموع می‌توان گفت؛ بی‌عدالتی محیط‌زیستی در ایران منشاء و مرجعی جز اقتصاد ندارد و راهکار آن علاوه بر ضرورت تغییر اساسی در ارکان اساسی اقتصاد و به صورت بلند‌مدت، تخصیص هزینه‌ها از منابع درآمدی کشور برای مناطقی است که منابع آنها برای تولید ثروت استخراج می‌شود. برای درک بهتر این راهکار می‌توان به قانون تخصیص 3 درصد از درآمدهای نفتی به مناطق نفتی کشور اشاره کرد، قانونی که ظاهرا هرگز اجرا نشده است. این قانون می‌تواند در حوزه مناطقی که منابع طبیعی و آنجا مصرف می‌شود نیز مصداق داشته باشد. کنترل بیابانزایی در ایران و جلوگیری از هدررفت آب نیز می‌تواند به خودی خود عدالت محیط‌زیستی در پهنه‌ طبیعی ایران را تا حدودی تضمین کند. 

 

ارسال نظر

captcha