حاکمیت قانون بزرگترین کشف و عدالت بزرگترین گمشده است

تامین 24 /مسئولیت اجتماعی موضوع نسبتا مدرنی است و از آشنایی جامعه ایران با این مفهوم سال‌های زیادی نمی‌گذرد اما در جوامع غربی دست‌کم سازمان‌ها از اواسط قرن بیستم با آن آشنایی پیدا کرده‌اند. اگر بخواهیم این عبارت را از منظر سیستم‌ها تعریف کنیم (چون تعریف مسئولیت اجتماعی عملا با وجود سیستم است که معنا پیدا می‌کند) می‌توان گفت که تعهد و الزام یک سازمان به استفاده از منافع‌اش، در راستای حفظ منافع اجتماعی است. حفظ منافع اجتماعی آنجا اهمیت پیدا می‌کند که از سوی سیستم به عنوان موضوع دارای اهمیت کوتاه‌مدت مدنظر قرار نگیرد، به همین خاطر هم هست که نه به عنوان یک پروژه تعریف می‌شود و نه برای آن آغاز یا پایانی را می‌توان تصور کرد. به طور کلی در دنیا، سازمان‌ها و نهادها از آغاز هزاره سوم المان‌هایی نظیر کاهش بیکاری و کاهش معضلات اجتماعی را به عنوان فاکتورهایی برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود تعریف کرده‌اند. حوزه وکالت و به طور کلی حقوق از آن حوزه‌هایی است که به خاطر مواجهه‌اش با انسان شاید مسئولیت اجتماعی بیش از عرصه‌های دیگر باید در آن مورد توجه قرار گیرد، حتی اگر شخص وکیل یا حقوقدان و جامعه‌ای که او با آن در ارتباط است، این موضوع را نداند. وجود همین ویژگی در جامعه حقوقی بهانه‌ای شد برای گفت‌وگو با دکتر حسین شهبازی‌نیا، استاد دانشگاه و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

شاید بهتر باشد این گفت‌وگو را با طرح پرسشی کلی آغاز کنیم. به نظر شما آیا به طور کلی می‌توان فعالان عرصه حقوق را افرادی دانست که به طور قطعی مسئولیت اجتماعی دارند یا خیر؟
به طور کلی مشاغل حقوقی در سراسر دنیا با یک چالش اساسی روبه‌رو هستند؛ اینکه این مشاغل یک صنعت به مثابه کسب‌وکاری با هدف درآمدزایی به حساب می‌آیند یا یک خدمت عمومی که ممکن است هزینه‌هایش را شهروندان تامین کنند؟ بنابراین درباره ماهیت مشاغل حقوقی به طور عام، این بحث وجود دارد اما درباره وکالت خصوصیت بیشتری پیدا می‌کند، چون برای مثال درباره شغلی همچون قضاوت به دلیل تامین هزینه‌هایش از سوی منابع عمومی به احتمال زیاد تردید کمتری وجود خواهد داشت. شغل وکالت اما چون هزینه‌هایش از سوی آحاد جامعه تامین می‌شود، احتمالا بیشتر مورد مناقشه خواهد بود. البته بسته به نوع نگاهی که به این شغل می‌شود، ممکن است رویکرد افراد در بسیاری از موارد نسبت به آن متفاوت باشد. بحثی که امروز از سوی عده‌ای مطرح شده و طی آن اعلام می‌شود که وکالت هم یک کسب‌وکار است و باید قواعد بازار را بپذیرد، برآمده از نوعی نگاه به وکالت است که به عنوان حالت اول ذکر کردم. در مقابل جامعه وکالت هم معتقد است که وکالت یک کسب‌وکار نیست و هدف در آن نباید تنها کسب سود باشد به همین خاطر هم نباید صرفا از قواعد بازار تبعیت کند. در این اوضاع و احوال هم هست که مسئولیت اجتماعی خودش را نشان می‌دهد و فعالان عرصه وکالت در این شرایط باید دست به انتخاب بزنند و تکلیف خودشان را در مواجهه با این دوگانه مشخص کنند. من می‌خواهم جمله‌ای را از یک دانشمند نقل کنم که لازم نمی‌دانم نام او را بیاورم. او در یک محفل علمی می‌گوید« وکالت در واقع معامله است اما نه با فرد بلکه با اجتماع». همین که طرف معامله اجتماع است، باعث می‌شود شما در قبال جامعه تعهداتی بیش از غیر وکلا داشته باشید. این وضع، لزوم وجود یک مرام‌نامه حرفه‌ای برای فعالیت آنان را هم ایجاد می‌کند. سوگند خوردن وکلا و خدمت معاضدتی هم از جمله دیگر دلایلی است که نشان از معامله وکلا با جامعه دارد. خدمت معاضدتی هم از دیگر نتایج معامله این صنف با جامعه است. 
 
اما اشخاص مختلف در قبال خدماتی که از وکلا دریافت می‌کنند، ملزم به پرداخت هزینه هستند...
درست است. عموما اشخاص در قبال خدمتی که دریافت می‌کنند باید پول پرداخت کنند اما آنجا که توان این کار را ندارند، ماموریت وکیل به پایان نمی‌رسد و او باید با هزینه خود این خدمات را ارائه دهد. به همین دلایل هم هست که نمی‌توان وکیل را شخصی در ‌نظر گرفت که همچون فعالان در دیگر مشاغل باید تابع قواعد بازار باشد.
 
اما در این میان چالش دیگری هم وجود دارد. نفع فعالیت یک وکیل متوجه یک شهروند در میان جامعه است، بنابراین چطور می‌توان کار وکلا را معامله با جامعه دانست؟
به نظر من، در این حوزه دو ارزش ثابت وجود دارد که تا قبل از پرداختن به آنها پاسخ به پرسش شما ممکن نیست. این دو ارزش ثابت که در همه جوامع مشترک است و نمی‌توان کسی را در دنیا پیدا کرد که این دو را نفی کند، حاکمیت قانون و عدالت است. من همواره گفته‌ام که حاکمیت قانون را باید مهمترین دستاورد و کشف بشریت تا به امروز به حساب آورد و در پناه این دستاورد است که دیگر تحولات در زندگی بشر رخ داده است. بر این اساس، اختراعات بشر و تحولات علمی را هم باید متاثر از حاکمیت قانون بدانیم چون عمر این رخدادها به زمانی بازمی‌گردد که بشر متوجه شد نباید با اعمال زور و دست زدن به جنگ کارهایش را پیش ببرد بلکه باید حیاتش را بر پایه قواعدی استوار کند که قانون نام دارد و در این مسیر با ساختارهایی همچون تفکیک قوا و احترام به مالکیت خصوصی زندگی‌اش را پی بگیرد. همین ساختارها هم سبب شده تا شما به عنوان یک شخص بتوانید از محصول تلاش‌تان استفاده کنید و دانشمند مجال داشته باشد کار و تحقیق انجام دهد و متاثر از آن علم توسعه پیدا کند. همه این موارد به حاکمیت قانون برمی‌گردد. در این رهگذر هم هست که می‌توانیم ببینیم بشر در هیچ دوره زمانی به اندازه دو سه قرنی که حاکمیت قانون کم‌کم در حال استقرار و تثبیت است، نتوانسته پیشرفت کند. تشکیل دولت‌هایی که بر مبنای قانون شکل گرفته‌اند و جوامعی که با تکیه بر همین قانون به شکل مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی می‌کنند نتیجه مستقیم حاکمیت قانون است. 
 
بارها و بارها شنیده‌ایم که گفته شده وکلا و قضات شرافتمندانه‌ترین مشاغل در جامعه را دارند. آیا این گزاره هم متاثر از لزوم برقراری عدالت و حاکمیت قانون از سوی این دو ابزار مردمی و حاکمیتی در یک جامعه   است؟
عدالت همواره گمشده و آرمان بشریت بوده است. رسالت اجتماعی وکیل هم به حاکمیت قانون و برقراری عدالت بازمی‌گردد. بنابراین، اگر گفته می‌شود مشاغل قانون در سراسر دنیا شرافتی دارند و در همه جا از قضات و وکلابه عنوان شریف‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات عمومی یاد می‌شود، به همین خاطر است. جایگاه و اهمیت عدالت در زندگی بشر را آنجا  بهتر می‌توان فهمید که حتی ظالم‌ترین افراد هم مدعی عدالت هستند. از سوی دیگر، در بخش‌های عمومی یعنی حکومت‌ها و در بخش‌های خصوصی یعنی افراد هم هیچگاه کسی نمی‌گوید من قانون‌شکنم و همه ادعای رفتار بر اساس قانون را دارند و این نشان از اهمیت و ارزش حاکمیت قانون دارد. این ارزش‌ها، ارزش‌های ثابت جهانی هستند و وکیل و قاضی را باید به عنوان ارکان اساسی در اجرای این دو مفهوم و خواسته بشریت به حساب آورد. من در این مجال به یک نظرسنجی که اواخر قرن بیستم در این باره انجام شده، اشاره می‌کنم. در این نظرسنجی عناصر مختلفی برای استقرار حاکمیت قانون به رای گذاشته شده بود و با فاصله نسبت به دیگر موارد گزینه‌ای به نام قضاوت و وکالت مستقل به عنوان مهمترین ابزار دستیابی به دموکراسی و وسیله اعمال حاکمیت قانون برگزیده شد. 
 
لزوم استقرار حاکمیت قانون و عدالت در جامعه ایرانی از چه زمانی مورد توجه قرار گرفت؟
مفهوم عدالت البته در قیاس با حاکمیت قانون مفهومی قدیمی‌تر است. اما همان‌طور که پیش‌تر گفتم مهمترین مسئولیت یک وکیل استقرار و تثبیت حاکمیت قانون و عدالت است و برای رسیدن به این هدف به ابزارهایی احتیاج داریم که درباره آن سخن خواهم گفت. اگر بخواهیم این مفهوم را بومی‌کنیم نزدیک به 120 سال قبل جامعه ما تحت تاثیر جوامع دیگر به این سمت رفت که به جای اراده افراد، قانون باید بر جامعه حاکم شود. در آن زمان جامعه ما از نظر علم و دانش و سواد چندان ویژه نبود، هرچند از منظر تمدنی جایگاه شاخصی داشت. در همان زمان هم هزینه‌های زیادی شد تا ساختارهای اصلی حاکمیت قانون در کشور ما شکل گیرد؛ قوه مقننه و عدالتخانه. این زنجیره همواره دچار اشکال بود تا اینکه در سال 1331 استقلال کانون وکالت به عنوان یک مفهوم کلیدی در مشروطه‌خواهی محقق شد و ابزارهای حاکمیت قانون یا همان مشروطیت، حداقل از حیث شکلی فراهم آمد.
 
در این مسیر، مردم چه نقش و وظیفه‌ای بر عهده دارند؟
برای تحقق این شرایط یک تعهد جدی وکیل دادگستری و به طور کلی، هر کسی که در زمینه حقوقی فعالیت می‌کند، ترویج قانونمداری است که از آگاه کردن مردم و ایجاد باور در آنها آغاز می‌شود و در عمل به اجرا می‌رسد. امروز هم اگر در سراسر دنیا چشم‌انداز کانون‌های وکلا را ببینید، همواره در صدر مسئولیت‌ها، حاکمیت قانون و ایجاد باور در مردم از طریق آشنا کردن آنها با این مفهوم و نقش آن در زندگی بشر آمده است. کلیه مشاغل حقوقی، مهمترین سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون هستند. در اصل تفکیک قوا باید یک قوه مققنه باشد که قانونگذاری کند و افراد در این قوه یا مردم هستند یا نمایندگان آنها، یک قوه مجریه باید باشد که این قوانین را اجرا و یک قوه قضاییه که باید مستقل عمل کند و کارش این است که ببیند این قوانین به درستی اجرا و تفسیر می‌شود یا خیر؟ در این مسیر می‌بینیم که مهمترین سازوکار حاکمیتی، حاکمیت قانون است. به همین خاطر هم هست که می‌گویند یک قاضی را نمی‌شود از جایی به جای دیگر فرستاد مگر با رضایت خودش، با این هدف که تحت تاثیر قرار نگیرد و قانون را همان‌طور که هست اجرا و تفسیر کند. در نهایت مهمترین سازوکار مردمی حاکمیت قانون هم وکالت است. به هر حال مردم از کجا باید بدانند که قانون درباره آنان درست و تفسیر و اجرا می‌شود؟ این کار از طریق فرد متخصصی انجام می‌شود که استقلال‌اش تضمین شده باشد. چنین رویه‌ای به یک شهروند که تخصصی هم در زمینه قانون ندارد، اطمینان می‌دهد که قوانین درباره او درست تفسیر و اجرا می‌شوند. در نهایت هم وقتی مورد به مورد در پرونده‌های مختلف حاکمیت قانون اجرا شد، این جامعه است که از حاکمیت قانون سود خواهد برد. 
 
 آیا فعالان عرصه حقوق در جامعه مسئولیتی هم در قبال ایجاد نگرش مثبت به نهادهای موثر در استقرار حاکمیت قانون دارند؟ به بیان دیگر، آیا یکی از مسئولیت‌های اجتماعی فعالان حقوق را نمی‌شود در این زمینه جست‌وجو کرد؟
ایجاد نگرش مثبت به نهادهای موثر در حاکمیت قانون هم یکی دیگر از مسئولیت‌هایی است که بر عهده فعالان در مشاغل حقوقی قرار گرفته است. به هر حال باور عمومی و اعتقاد به کارآمدی و سلامت نهاد رسمی عدالت یا همان دادگستری سبب می‌شود تا مردم بپذیرند حاکمیت قانون اجرا شده است بنابراین یکی از تعهدها و مسئولیت‌های یک حقوقدان این است که در جهت رفع اشکالات پیش پای حاکمیت قانون و البته ایجاد اعتقاد عمومی در این باره تلاش کند. حل‌وفصل مشکلات با روش‌های غیرحاکمیتی هم می‌تواند از عناصر حاکمیت قانون به حساب آید. بنابراین حل‌وفصل اختلافات لزوما نباید از مسیر دادگستری عبور کند. این بخش هم جزو مسئولیت‌های اجتماعی یک وکیل به حساب می‌آید و به همین خاطر هم هست که در قوانین از گذشته تاکنون داشته و داریم که وکلا و قضات باید تلاش کنند اختلافات به روش‌های غیرقضایی حل شود، چون نتیجه‌اش انسجام بیشتر اعضای جامعه و زندگی مسالمت‌آمیز و ارتباط بیشتر مردم با هم است. برای نمونه قانون سال 1356 وکلا را مکلف می‌کرد بکوشند اختلافات را تا حد امکان به این شیوه حل کنند.
 
 گاهی برخی می‌گویند در جامعه‌ای که فساد وجود دارد، فعالان عرصه حقوق کار خود را به درستی انجام نداده‌اند. اگر مبارزه با فساد را هم به عنوان یکی از مقوله‌ها در مسئولیت اجتماعی حقوقدان‌ها و به طور خاص وکلا بدانیم، شما این وضع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
حکومت باز و جلوگیری از بروز فساد یکی دیگر از نشانه‌های حاکمیت قانون است. به طور کلی فساد زمانی شکل می‌گیرد که کسانی که مناصب دولتی و حکومتی دارند بتوانند از مجالی که دارند به نفع شخصی خود استفاده کنند. در این عرصه یکی از وظایف و مسئولیت‌های فعالان در مشاغل حقوقی مبارزه با فساد است، چون نمی‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که در آن فساد وجود داشته باشد و ما هم همزمان بتوانیم از حاکمیت قانون سخن بگوییم. شفافیت هم یکی از عناصر اصلی حاکمیت قانون است. مشارکت در قانونگذاری که به آن حکومت باز هم می‌گویند یکی دیگر از عناصر حاکمیت قانون است که در این عرصه هم حقوقدان‌ها می‌توانند نقشی جدی داشته باشند، چون می‌توانند قوانین را نقد و بررسی کنند. گاهی قانونی به تصویب می‌رسد که در ظاهر قانون است اما شاخصه‌های ماهوی حاکمیت قانون را نقض می‌کند. برای نمونه، تضمین حقوق بنیادین و اساسی بشر یکی از شاخصه‌های حاکمیت قانون به حساب می‌آید، بنابراین اگر قانونی مقایر با این اصل باشد، نمی‌توانیم بگوییم اجرای آن منجر به حاکمیت قانون می‌شود. همه این موارد در کنار تلاش برای اعتلای نظام کلی حقوقی از رسالت‌های عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی حقوقدان‌ها به حساب می‌آید.
 
یکی از مقوله‌هایی که در چند سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و همه درباره آن سخن می‌گویند، موضوع حقوق بشر است. آیا فعالان عرصه حقوق در این زمینه هم مسئولیتی بر عهده دارند؟
بله. حقوق بشر یکی از مفاهیم بنیادی در حاکمیت قانون است. تعهد به ترویج حقوق بشر یکی از رسالت‌های عمومی حقوقدان‌هاست. این وجه البته در همه حرف به عنوان یک مسئولیت مطرح است اما حقوقدان‌ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند، چون فعالان این عرصه برای وجود یکی از حقوق‌های بنیادین انسان‌ها به نام حق دفاع فعالیت می‌کنند. 
 
در پایان اگر بخواهید به طور ویژه از منظر جنبه عمومی وظایفی را برای وکلا نام ببرید، چه خواهید گفت؟
به طور کلی برای یک وکیل دادگستری چهار تعهد به شکل عمومی ذکر می‌کنند. اول تعهد و وفاداری به موکل است. یعنی وکیل باید رازدار موکل باشد و در دادگاه برای موفقیت او تلاش کند، دوم تعهد به کشور است. یعنی فارغ از دستگاه سیاسی باید به کشور و پرچم‌اش متعهد باشد. سوم تعهد به دادگاه. یعنی او حق ندارد دادگاه را گمراه کند و در نهایت وفاداری به صنف است که این بخش را می‌شود در حوزه اخلاق حرفه‌ای خلاصه کرد. به همین خاطر هم هست که برخورد با وکلا را به عهده دادگاه انتظامی وکلا گذاشته‌اند. البته مسئولیت اجتماعی وکلا تنها به مواردی که در این گفت‌وگو آمد خلاصه نمی‌شود و به فرصت بیشتری برای بیان همه این مسئولیت‌ها احتیاج است. 

 


کلیدواژه ها:
قانون دادگستری وکالت

ارسال نظر

captcha