کابوس اجاره‌بها، مهمان ناخوانده کارگران

بر اساس محاسبه‌های صورت ‌گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. در این میان خانوارهای کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، دچار بیشترین آسیب از این ناحیه شده‌اند.

تامین 24 /سیر صعودی سطح عمومی قیمت‌ها بار دیگر آغاز شده ‌است. این را گزارش‌های رسمی بانک‌ مرکزی می‌گوید، زمانی‌که برخلاف پیش بینی های قبل نرخ تورم در یک مسیر صعودی در حرکت است؛ سبد کالایی خانوارها نیز دچار دستخوش تغییر می شود.

در این مدت، جابه‌جایی منابع و نابرابری در توزیع آن، سیاستگذاران را وادار کرده که میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعی تعیین کنند. افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داده‌ است.
بر اساس محاسبه‌های صورت ‌گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. در این میان خانوارهای کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، دچار بیشترین آسیب از این ناحیه شده‌اند. اما آنچه باعث فوبیای همین خانوارها یا به عبارتی کارگران و بازنشستگان شده، نه افزایش هزینه‌های مصرفی که سال‌هاست با آن خو گرفته‌اند، بلکه افزایش لجام‌گسیخته نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن است، به طوری که هزینه مسکن در سبد این خانوارها بنا به گزارش مراکز آماری و گفته نمایندگان راه‌یافته به مجلس یازدهم به بیش از 40 درصد رسیده‌ است. به عبارتی، اگر‌چه در این سال‌ها همواره مسکن دغدغه کارگران و بازنشستگان بوده ‌اما این‌بار مسکن به جیب‌بری دست زده ‌است. افزایش پدیده بدمسکنی که حالا بر پایه گزارش‌های آماری وزارت راه و شهرسازی، به بیش از یک‌سوم رسیده که در این بین خانوارهای مزدبگیر و بازنشستگان سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و گسترش فاصله طبقاتی بر اساس جانمایی و آب رفتن تنوع محصول در سبد خانوارها بخصوص کارگران و بازنشستگان از مهمترین تبعات رشد بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون بوده‌ است. با این تفاسیر، کارگران و بازنشستگان این تردید برایشان به وجود آمده که آیا باید با تورم انتظاری لجام‌گسیخته در ماه‌های آینده همچنان دل به احتمال کنترل قیمت‌ها بسپارند یا اینکه از اکنون خود را برای یک موج رشد فاصله طبقاتی و مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ آماده کنند؟
بررسی موضوع حق مسکن کارگران و بازنشستگان در سال 99 شاید بتواند به پرسش‌های فوق پاسخ صریحی بدهد.
بر اساس آمارهای ارائه ‌‌شده در 11 سال گذشته سطح عمومی قیمت‌ها 484 درصد و اجاره‌بها 427 درصد افزایش یافته‌ است. این در حالی است که نرخ دستمزد در همین مدت طی سال اخیر کمتر از 476 درصد رشد داشته‌ است.  بر پایه تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه در زمستان سال ۹۸، نسبت به زمستان سال ۹۷، ۴۴.۶ درصد افزایش یافته‌ است.  اجاره‌بها در زمستان سال ۹۸ در مقایسه با پاییز همان سال نیز ۱۱.۵ درصد رشد داشته‌ است. 
 
ناتوانی حق مسکن در برابر تورم
شورایعالی کار در 18 خردادماه با افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن موافقت کرد و اگر دولت این موضوع را به تصویب برساند حق مسکن از 100 هزار تومان کنونی به 300 هزار تومان می‌رسد. 
این در حالی است که با توجه به تورم موجود و انتظاری و روند تصاعدی اجاره‌بها این میزان نرخ رشد نمی‌تواند سبد خانوار را در برابر فشار هزینه مسکن محافظت کند.
کمک‌‌هزینه ارائه‌‌‌شده در صورت تصویب دولت، تنها می‌تواند به طور میانگین یک‌ششم اجاره مسکن را جبران یا تامین کند. بر پایه آمارهای ارائه ‌‌‌شده نرخ متوسط اجاره‌بهای مسکن در سال 90، 12 هزار و 974 تومان به‌‌ازای هر متر بوده که این میزان در سال 98 به بیش از 50 هزار تومان در هر متر رسیده‌ است.  مساله‌ای که کارشناسان اقتصادی معتقدند که این میزان کمک‌‌هزینه مسکن جوابگو نیست.
بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران به عنوان یکی از مناطق متوسط‌نشین، معادل۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده که با پس‌انداز یک سال حقوق ۳ میلیون تومانی یک کارگر و بدون اینکه از این حقوق برای سایر هزینه‌ها همچون خورد و خوراک، قبوض، حمل‌ونقل، هزینه‌های جاری و... استفاده شود، تقریبا می‌توان ۳ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمت‌ها، ۲۰ سال زمان نیاز است.
در مورد ارزان‌ترین منطقه تهران نیز باید گفت در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان نیز با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، با احتساب حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان، یک کارگر پس از یک سال پس‌انداز حقوق خود، تنها می‌تواند تقریبا ۸ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کند. بررسی‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در سال 1370 طول دوره انتظار خانه‌دار شدن خانوار در شهرهای کشور 19 سال بوده که این شاخص تا سال 1373 به عدد 14، تا سال 1380 به عدد 13، تا سال 1385 به 17، تا سال 1392 به 21، تا سال 1396 به 15 و در حال حاضر نیز عدد 20 رسیده است. به ‌عبارت دیگر، اگر یک خانوار در سال 1397 از کل درآمد یک‌ سال خود 33 درصد آن را ذخیره می‌کرد طی 20 سال آینده می‌توانست خانه‌دار شود. این موارد نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارهای شهری ایرانی برای خرید مسکن کاهش یافته است.
این آمار کلی برای همه خانوارهای ایرانی بوده ‌اما اگر بر اساس این نوع بررسی خانوارهای کارگری و بازنشستگان را مورد بررسی قرار بدهیم، آیا با میزان دستمزد کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت می‌توان صاحبخانه‌ای شد؟ بنابراین به‌ نظر می‌رسد هزینه مسکن امسال بیش از آنچه که تصور می‌شود درآمد خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار دهد. اظهار‌نظر محمد‌‌هاشم بت‌شکن، یکی از مدیران اسبق بانک مسکن و حال حاضر دولت مبنی بر اینکه «مخاطب ما کارمندان هستند...» نشان می‌دهد که کارگران و بازنشستگان باید خود را برای سالی سخت آماده کنند و کمربندها را محکم ببندند.

ارسال نظر

captcha