معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دستمزد به مولفه‌ای سیاسی تبدیل شده است

تعیین «حداقل دستمزد» کارگران یکی از پرچالش‌ترین تصمیم‌هایی است که در سطح کلان با محوریت دولت گرفته می‌شود. حداقل دستمزد سال 99 هم از این قاعده جدا نبود.

تامین 24 / برای سال جاری، حداقل دستمزد 1 میلیون و 835 هزار تومان تعیین شد. یعنی تنها 21 درصد افزایش، نسبت به سال 98، هرچند رقم آن با احتساب مزایای مزدی، بسته به مجرد یا متاهل بودن کارگران و تعداد فرزندان، به 2 میلیون و 400 تا 2 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. در مذاکرات مزدی سال‌ جاری، افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد مورد قبول نمایندگان کارگران در«شورایعالی کار» قرار نگرفت اما در نهایت به دلیل موافقت اکثر حاضران یعنی دو گروه کارفرمایی و دولت، مصوب و برای اجرا ابلاغ شد. جدا از حواشی سال ‌جاری، دستمزد از زاویه‌ جهت‌گیری‌های هر سه گروه در ذات خود مناقشه‌برانگیز نیز است. در این میان، دولت باید با در نظر گرفتن مسئولیت‌‌های اجتماعی و اقتصادی خود در تعیین دستمزد دخالت کند. در سال‌های گذشته، بسیار درباره‌ کیفیت مداخله‌ دولت در این مورد بحث شده است. برخی کارشناسان اقتصادی برای رهایی از چالش‌های تعیین دستمزد، پیشنهاد می‌دهند که دولت از جایگاه ریش‌سفید برای اصلاح نظام تعیین حداقل مزد ورود کند، اما این امر هم چالش‌هایی را به دنبال خود دارد. در ادامه این موضوع درباره کیفیت حکمرانی دولت در حوزه‌ دستمزد با «حجت‌الله میرزایی» معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کردیم. وی معتقد است نظام مزدی عادلانه نباید منجر به کاهش رشد اقتصادی و بهره‌‌وری شود. میرزایی در این زمینه توصیه‌هایی نیز دارد که خواندنی است.

 

اگرچه تعیین حداقل دستمزد بر اساس دو مکانیزم تورم و هزینه‌های خانوار و تصویب آن در شورایعالی کار که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند، می‌تواند تا حد زیادی از مناقشه‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه بکاهد، اما این امر نتوانسته به تمامی پاسخگوی منافع دو گروه کارگر و کارفرما باشد. برای نمونه در مذاکرات مزدی سال 99، افزایش صرفا 21 درصدی حداقل دستمزد، نارضایتی گروه کارگری را به دنبال داشت و در نهایت مصوبه مزد، بدون جلب نظر آنها برای اجرا ابلاغ شد. آیا مناقشه‌ دستمزد،‌ دولت را واداشته‌ تا به سراغ تعریف مدل کارآمدتری برای تعیین دستمزد و حصول اجماع برود؟

مطالعات زیادی برای اصلاح نظام تعیین دستمزد صورت گرفته است که برای نمونه می‌توان به تعیین «مزدمنطقه‌ای» یا «مزد‌بخشی» اشاره کرد. با توجه به اینکه شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، نرخ بیکاری و... در نقاط مختلف کشور متفاوت هستند، می‌توان مزد را براساس توان اقتصادی کارگران و بنگاه‌های همان منطقه از کشور تعیین کرد. مزد‌بخشی را هم می‌توان بر اساس نوع فعالیت بنگاه‌ها تعیین کرد. برای نمونه، در بنگاه‌های خدماتی یک میزان دستمزد و در بنگاه‌های تولیدی هم به گونه‌ای دیگر. البته دستمزد برای هر کدام از زیرگروه‌ها هم می‌تواند متفاوت تعیین شود. بعدا توضیح می‌دهیم که چگونه و بر اساس چه شاخص‌هایی می‌توان مزدبخشی را تعیین کرد. در کل بر روی این موارد، مطالعه شده و تجربه‌ کشورهای دیگر نیز در این زمینه وجود دارد.

 

با توجه به الزماتی که برای تامین نیازهای معیشتی کارگران و رعایت شرایط اقتصادی بنگاه‌ها وجود دارد، چرا تا به حال نظام تعیین دستمزد مورد بازنگری قرار نگرفته است؟ 

- به این دلیل که تغییر این رویه ممکن است به عدم تعادل‌های بزرگتری منتهی شود. اگر چنین کاری بدون دقت انجام شود، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به کشور تحمیل می‌شود، آن‌هم به توجه به تورم و رکودی که وجود دارد. این نکته مهم را نیز باید در نظر داشت که در کشور ما، دستمزد از یک مولفه عموما اقتصادی و اجتماعی به مولفه‌ای با وجوه سیاسی تبدیل شده است. به همین خاطر تغییر این تعادل به راحتی امکان‌پذیر نیست.

یعنی اینکه همچنان باید با بهره‌مندی از دو معیار تورم و هزینه‌ها و از طریق شورایعالی کار دستمزد را به صورت ملی تعیین کنیم. استنباط من از صحبت‌های شما این است که این شیوه کارآمدتر از مزد‌بخشی و منطقه‌ای است.

 سه‌جانبه‌گرایی مختص ایران نیست. غالب کشورها، نظام تعیین حداقل مزد ملی را اجرا می‌کنند. البته بسیاری از بنگاه‌های جهان، بیشتر از حداقل را پرداخت می‌کنند. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که سه‌جانبه‌گرایی یک واقعیت است. البته در تمام کشورها سه‌جانبه‌گرایی در قالب یک کمیته و شورای تصمیم‌گیری، نمود پیدا نمی‌کند و اشکال مختلفی را به خود می‌گیرد، اما سه‌جانبه‌گرایی اجتناب‌ناپذیر است.

 

از صحبت‌های شما چنین برداشت می‌شود که حداقل در کوتاه‌مدت، امکان تغییر نظام تعیین مزد وجود ندارد.

با توجه به نرخ بالای تورم و شاخص‌‌های اقتصادی دیگر، بعید می‌دانم که بتوان در کوتاه‌مدت کاری اساسی انجام داد، اما در بلندمدت می‌توانیم تغییراتی را اعمال کنیم. اینکه این تغییر چگونه انجام شود، بسیار مهم است. در ایران نظام تعیین دستمزد، برآمده از قانون کار و برآمده از شرایط خاصی است که اقتصاد ایران با آن مواجه شده است. در پنج دهه‌ گذشته، یعنی از سال 1350 به این طرف، دائم با نرخ‌های تورمی دورقمی مواجه شدیم؛ یعنی تورم بالا اصلی‌ترین ویژگی اقتصاد کشور شد. در بسیاری از این سال‌ها ما با رکود تورمی مواجه شدیم. این شرایط ملاحظات ما را بسیار بیشتر می‌کند. برعکس در اقتصادهایی که با رشدهای مستمر و نسبتا بالا و تورم پایین مواجه هستند، نظام تعیین دستمزد متفاوت است. در ایران اما قانون کار یک مولفه تعیین‌کننده است. بنابراین، نحوه تعیین حداقل دستمزد اجتناب‌ناپذیر است.

 

جدا از مناقشه‌‌هایی که بر سر نحوه‌ تعیین مزد شکل گرفته‌‌، سهم آن در تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی هم محل بحث است. دولت در جریان تعیین حداقل مزد سال 99، خیلی بیشتر بر سهم آن در شکل‌گیری انتظارات تورمی تاکید کرده، حتی این بحث از جانب دولت درگرفت که اگر حداقل مزد بیش از 21 یا 22 درصد افزایش یابد، انتظارات تورمی رشد می‌کنند. با توجه به این مباحث، مزد چگونه بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد؟  

مزد یک متغیر چندوجهی است. یعنی با ساختار اقتصادی، سطح تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره‌وری ارتباط نزدیک پیدا می‌کند. مزد همچنین به نظام قوانین و مقررات، ساختار منابع انسانی کشور و ترکیب آن، ساختار تولید صنعتی و... ربط پیدا می‌کند. بنابراین، مزد یک متغیر انتزاعی و یک‌ وجهی نیست. در نگاه سنتی و محافظه‌کارانه‌ اقتصاد، تعیین مزد را به بازار می‌سپارند، یعنی به عرضه و تقاضا گره می‌زنند اما واقعیت این است که امروز دیگر در هیچ کشوری مزد از طریق سازوکارهای بازار تعیین نمی‌شود، به‌ویژه در کشورهایی که با مازاد نیروی انسانی و نرخ بالای بیکاری مواجه هستند. اگر مزد از طریق بازار تعیین شود، به آن مزد «غیرمنصفانه» می‌گویند. در کشورهایی که با مازاد عرضه‌ نیروی کار و نرخ بالای بیکاری مواجه هستند، دولت‌ها تلاش می‌کنند با تعیین حداقل مزد، مزد را منصفانه تعیین کنند. در این نحوه‌ تعیین دستمزد، بسیاری از ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و منطقه‌ای هم لحاظ می‌شود.

 

پس تنها زمانی که دولت دخالت می‌کند، مزد منصفانه تعیین می‌شود و از همین منظر می‌توان ضرورت رعایت سه‌جانبه‌گرایی را توجیه کرد.

 اگر قرار باشد به جای بازار، یک نهاد مداخله‌گر‌ مانند دولت تعیین مزد کند، سه‌جانبه‌گرایی ایجاد می‌شود و کارگران، کارفرمایان و دولت سعی می‌کنند در توافق با یکدیگر و با رعایت تمام ملاحظات اجتماعی دستمزد را تعیین کنند. در کشورهایی که به شکل مستمر، با نرخ‌های تورم بالا و دورقمی مواجه هستند، تعیین دستمزد به فرایندی پیچیده تبدیل می‌شود. در نتیجه دستمزدی که تعیین می‌شود، صرفا یک متغیر اسمی است و مقدار واقعی آن متناسب با نرخ تورم و قدرت خرید دستمزد اسمی تعیین می‌شود، ضمن اینکه ملاحظات منطقه‌ای در تعیین دستمزد بسیار مهم است. در برخی از مناطق به صورت معناداری تورم و هزینه‌های زندگی بیشتر از سایر مناطق کشور است. به همین جهت، کارایی دستمزد اسمی در برخی از مناطق یکسان نیست و آنچه که می‌تواند عالمانه و واقع‌بینانه باشد این است که دستمزد با ملاحظات منطقه‌ای، اجتماعی و اقتصادی تعیین شود. در همین حال، دستمزد باید انگیزش‌های لازم را برای مشارکت نیروی کار در فرایند تولید ایجاد کند و مانع از کارایی و کاهش رشد اقتصادی نشود. همچنین دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که سطح اشتغال را پایین نیاورد.

 

در سال‌های گذشته، به‌ویژه از آغاز دهه 90 شمسی، نرخ حداقل دستمزد با هزینه‌های خانوار تناسبی نداشت. در نتیجه حداقل دستمزد دیگر نمی‌تواند پوشش‌دهنده هزینه‌های یک ماه کامل باشد. کم و کاستی‌ها را هم دولت و کارفرمایان به خوبی می‌دانند، اما مجموعه‌ ملاحظات، اجازه واقعی شدن مزد را نداده است. آیا نیاز به یک جهش مزدی احساس نمی‌شود؟

 در برخی از موارد ممکن است با ملاحظات انصاف و عدالت، جهش‌های بزرگ در دستمزد لازم یا برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، افزایش‌های زیاد لازم باشد، اما ممکن است که این متغیر موجب کاهش سطح عمومی اشتغال شود. به طور خلاصه می‌توان گفت که دستمزد را باید از کانال «تحلیل سیستمی» تعیین کرد، نه اینکه آن را یک وجهی دید، چه بسا با افزایش غیرمتعارف دستمزد، تعداد شاغلان نیز کاهش یابد، ضمن اینکه ممکن است آنچه که به عنوان دستمزد اسمی تعیین می‌شود، شامل تمام کارگران نشود. به بیان دیگر، با یک جهش مزدی تعداد زیادی از کارگران از دایره شمول حداقل دستمزد خارج می‌شوند و زیان می‌کنند. به همین دلیل، علاوه بر ملاحظات سیستمی باید دایره شمول جمعیتی این متغیر را هم در نظر گرفت.

 

به نظر می‌رسد سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات چندان بالا نیست و متغیرهای دیگر مانند کسادی بازار، تورم، سود تسهیلات بانکی، بالا رفتن قیمت ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه خیلی بیشتر از دستمزد موجب استهلاک بنگاه‌ها شده‌اند. در این زمینه تحلیل شما چیست؟

دستمزد یک مولفه مهم در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات یا قیمت عرضه محصولات در بازار است. البته سهم دستمزد در کشورهای مختلف متفاوت است. همچنان‌که به سمت اقتصادهای دانش‌بنیان حرکت می‌کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده خدمات بسیار بسیار بالاتر می‌رود، به دلیل اینکه سطح نیروی دانشی بیشتر می‌شود. سهم دستمزد در بنگاه‌های خدماتی بیش از بنگاه‌های تولیدی است. برای نمونه در بنگاه‌‌های خدماتی ایران سهم دستمزد بین 40 تا 80 درصد است، در حالی‌ که در بنگاه‌های تولید کالا به 5 تا 20 درصد می‌رسد. در تعیین سهم دستمزد باید به ویژگی‌‌های هر بنگاه هم توجه داشت؛ به این معنا که بنگاه‌ عمومی است یا خصوصی، در شرایط رقابتی فعالیت می‌کند یا غیررقابتی، از تکنولوژی روز استفاده می‌کند یا تکنولوژی‌ قدیمی. جدا از این دسته‌بندی، دستمزد اسمی یک متغیر تاثیرگذار است. یعنی در سطح خرد بر هزینه‌های بنگاه، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و قیمت عرضه در بازار تاثیر می‌گذارد و حاشیه سود بنگاه را کاهش می‌دهد و آن را با زیان مواجه می‌سازد. در سطح کلان هم دستمزد یک علامت بسیار مهم برای انتظارات تورمی است. به همین خاطر در بسیاری از موارد به جای تاکید بر دستمزد اسمی بر دستمزد واقعی که مجموعه‌ای از مولفه‌های غیرپولی دستمزد است تاکید می‌شود؛ مانند کمک‌های رفاهی که دولت‌ها یا بنگاه‌ها برای کارگران تدارک می‌بینند.

 

 دولت به عنوان یک بازیگر موثر در اقتصاد، تا چه اندازه می‌تواند در تعیین دستمزد نقش داشته باشد؟

 نقش دولت‌، در کشورهای مختلف متفاوت است. دخالت دولت در تعیین دستمزد از منظر وزن آن در حاکمیت و نقش محوری آن در حکمرانی قابل توجیه است اما این امر نباید موجب شود ملاحظاتی مانند رشد اقتصادی کنار گذاشته شوند. به بیان دیگر، جایگاه دولت در رعایت انصاف و عدالت نباید منجر به کاهش کارایی و رشد، به بی‌ثباتی اقتصادی از طریق ایجاد تورم، کاهش رقابت‌پذیری و کاهش صادرات کشور به بازارهای جهانی شود. به صورت کلی، دولت‌ها به عنوان یک تدوینگر و بازیگر فعال در بازار، سعی می‌کنند این ملاحظات را مورد توجه قرار دهند.

 

اینگونه که شما عنوان می‌کنید، دولت‌‌ها در مجموع باید تعادل میان سطح دستمزدها و رشد اقتصادی را حفظ کنند؛ چراکه در غیر این صورت رشد اقتصادی کند می‌شود، اما این دغدغه هم وجود دارد که به دلیل واقعی نشدن مزد، کاهش قدرت خرید و متعاقب آن کاهش سطح عرضه را شاهد باشیم.

 اینکه مزد چه کیفیتی داشته باشد، به تورم بستگی دارد. در شرایط غیرتورمی عامل افزایش دستمزد، افزایش بهره‌وری است؛ یعنی متناسب با بهره‌وری دستمزد کارگران هم افزایش می‌یابد اما در شرایط تورمی حتی اگر بهره‌وری افزایش نیافت و در سطح کلان هم با کاهش رشد و رکود مواجه باشیم، افزایش دستمزد الزامی است اما همان‌طور که ذکر شد این افزایش نباید متغیرهای دیگر مانند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه شاهد تشدید رکود خواهیم بود. کشور ما در یک شرایط متعارف و باثبات اقتصادی به سر نمی‌برد. به همین خاطر، افزایش دستمزد همیشه با مسائل و پیامدهایی مواجه است.

 

منبع: هفته‌نامه آتیه نو/ شماره 229/ 27 اردیبهشت 1399


ارسال نظر

captcha