رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور خبر داد:

220 هزار کارگر ساختمانی در انتظار پوشش بیمه تامین‌اجتماعی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: نباید قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی به نفع افراد بسازوبفروش تغییر می‌کرد.

تامین 24 / اکبر شوکت در گفت وگو با تامین 24  با بیان اینکه درحال حاضر 220 هزار کارگر ساختمانی استحقاق‌سنجی شده و در انتظار برقراری پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند،اظهارداشت: اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی ضروری است.

وی افزود: درحال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی سالیانه 2000 میلیارد تومان کسری برای پوشش بیمه این کارگران مواجه است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، با اشاره به حدود 850 هزار نفر کارگر ساختمانی که دارای پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند، عنوان کرد: پس از راه‌اندازی سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی، افرادی که زیر پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته بودند شناسایی و استحقاق‌سنجی شده و حدود 260 تا 270 کارگر غیرواقعی از دور خارج شدند. درحال حاضر این 850 کارگر ساختمانی، افراد واقعی شاغل در این حرفه را تشکیل می‌دهند.

او با اشاره به حدود یک میلیون و 200 هزار کارگر ساختمانی شاغل در کشور در تشریح روند شناسایی کارگران ساختمانی واقعی از غیرواقعی در سامانه پالایش، گفت: متقاضیانی که در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند، ابتدا 53 بانک اطلاعاتی، این افراد را شناسایی کرده و سپس انجمن‌های صنفی بازرسی میدانی خود را انجام می‌دهند و خروجی نهایی در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرد.

شوکت تصریح کرد: در سال‌های اخیر و در زمان مدیرعاملی مرحوم دکتر نوربخش، بین سازمان و کانون انجمن صنفی توافق شد که پس از ایجاد سامانه پالایش، هر تعداد کارگر غیرواقعی که شناسایی شد، به همان تعداد کارگر واقعی جایگزین شود.

عضو هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی، یادآورشد: اکنون پس از گذشت دو سال از ایجاد سامانه انتظار می‌رود که معادل کارگران غیرحق خارج شده از پوشش بیمه، کارگران جدید ساختمانی زیرپوشش قرار بگیرند و برای انجام این اقدام درحال مذاکره با مسئولان سازمان هستیم.

وی با بیان اینکه درحال حاضر 470 هزار متقاضی جدید بیمه در سامانه بیمه کارگران ساختمانی ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: از این میزان حدود 250 هزار نفر از طریق پایش سامانه و بازدید میدانی در مرحله نخست ثبت‌نام حذف شده‌ و اکنون حدود 220 هزار نفر استحقاق برخورداری از پوشش بیمه تامین‌اجتماعی را دارند. همچنین از این تعداد نیز 96 هزار کارگر ساختمانی به مرحله تایید نهایی سربازرس رسیده و منتظر هستیم تا در قدم نخست این کارگران زیرپوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار بگیرند.

شوکت گفت: قبول داریم که درحال حاضر سازمان با کسری بودجه مواجه است ولی انجمن نیز در تلاش است تا با همکاری سازمان ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس اصلاح شود تا درآمدهای سازمان از محل 20 درصد سهم کارفرمایی محقق شود.

او با بیان اینکه این موضوع از طریق کمیسیون بهداشت مجلس پی‌گیری شده است و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود،گفت:امیدواریم این طرح نظر مساعد نمایندگان را جلب کند؛انتظار داریم که سازمان در تعهدات خود باقی بماند و طبق قولی که به ما داده‌اند و با توجه به زحماتی که 450 انجمن کارگران ساختمانی در سراسر کشور برای همکاری با سامانه پایش کارگران ساختمانی کشیده‌اند، پوشش بیمه کارگران ساختمانی را افزایش دهد.

 

روند تغییر قوانین بیمه کارگران ساختمانی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با مرور قوانین وضع شده درخصوص بیمه کارگران ساختمان، تصریح کرد: در سال 52 وقتی قانون بیمه حوادث کارگران ساختمانی به تصویب رسید، صدور پروانه کارهای ساختمانی منوط به پرداخت حق‌بیمه کارگران ساختمانی از سوی متقاضیان دریافت پروانه شد؛ به این ترتیب که به ازای هر متر مربع سطح زیربنا، یک درصد حداقل حقوق روزانه کارگران برای پوشش بیمه حوادث درنظر گرفته شد که این مبلغ بسیار ناچیز بود.

وی اضافه کرد: بر اساس این بیمه، کارگران ساختمانی که حین کار دچار حادثه می‌شدند، در صورت فوت یا ازکارافتادگی می‌توانستند زیر پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار بگیرند و این نوع بیمه تنها مربوط به دریافت مستمری فوت و ازکارافتادگی بود و شامل بازنشستگی نمی‌شد.

وی افزود: در سال 86 این قانون تغییر کرد و حق‌بیمه ناشی از صدور پروانه از یک درصد به 4 درصد حداقل حقوق ماهیانه برای پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی درنظر گرفته شد؛ در قبال این افزایش درصد، مقرر شد که کارگران ساختمانی زیرپوشش کامل بیمه تامین‌اجتماعی قرار بگیرند و از مزایایی مانند بازنشستگی، درمان و سایر مزایای بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: در سال‌های بعد این قانون تغییر کرد و حق‌بیمه سهم کارفرما به 15 درصد مجموع عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها لحاظ شد. بر اساس این قانون که به نظر می‌رسد با نگاه حمایت از بسازوبفروش‌ها در مجلس به تصویب رسید، میزان 15 درصد کفاف پوشش بیمه کارگران ساختمانی را نمی‌دهد به ویژه اینکه در اجرای این قانون مشکلات و موانع زیادی مشاهده می‌شود.

او افزود: از جمله اینکه شهرداری‌ها در برخی از موارد رقم واقعی پروانه ساختمانی را به تامین‌اجتماعی اعلام نمی‌کنند، شوراهای شهر مصوبات سلیقه‌ای دارند؛ برخی بالکن را جزو عوارض محاسبه می‌کنند، برخی معتقدند تفکیک جزو عوارض نمی‌شود یا در مواردی شهرداری‌ها برای صدور پروانه تخفیف قائل می‌شوند.

شوکت با ذکر مثال از بیمارستانی در قم  که درحال ساخت‌وساز بوده،خاطرنشان کرد: حدود 130 میلیارد تومان عوارض ساختمانی برای این بیمارستان محاسبه می‌شد، اما شهرداری کل قیمت عوارض این بیمارستان را تخفیف داد؛ حال اینکه ارائه این تخفیف نباید منجر به حق‌کشی سهم بیمه کارگران ساختمانی می‌شد و ضروری بود 15 درصد سهم کارفرما برای پوشش بیمه کارگران لحاظ می‌شد.

او گفت: نتیجه این شده است که سالیانه 2000 میلیارد تومان از محل پروانه‌های ساختمانی کسری بودجه برای پوشش بیمه تامین‌اجتماعی کارگران ساختمانی ایجاد می‌شود. درحال حاضر سهم کارفرما برای پوشش بیمه تامین‌اجتماعی این کارگران با سهم 7 درصدی سهم کارگران برابری می‌کند، درحالی که باید سه برابر این میزان باشد.

به گفته وی نص قانون اشاره دارد که کارفرما موظف است که کارگر خود را بیمه کند و شغل بسازبفروشی جزو فعالیت‌های پولساز به شمار رفته و اقشار بسازوبفروش سود زیادی را به دست می‌آورند ؛ این در شرایطی است که حتی بعضا مسائل ایمنی را برای کارگران رعایت نمی‌کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه کارگران ساختمانی ضعیف‌ترین قشر کارگری هستند و برخورداری از پوشش بیمه تامین‌اجتماعی برای آن‌ها بسیار ضروری است، تصریح کرد: نباید قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی به گونه‌ای تغییر می‌یافت که به نفع افراد بسازوبفروش باشد؛ کارگران ساختمانی مورد ظلم واقع شده‌اند و سالیانه بین 700 تا 1000 نفر کارگر ساختمانی در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و به همین میزان قطع نخاع و قطع عضو ایجاد می‌شود و چند برابر این میزان حادثه‌های گوناگون دیگری رخ می‌دهد و چه کسی جوابگو است؟

شوکت با بیان اینکه یکی از رسمی‌ترین شاخص رفاه در هر کشوری، تامین‌اجتماعی آن کشور است، خاطرنشان کرد: بدهی انباشته دولت به سازمان تامین‌اجتماعی از مرز 200 هزار میلیارد تومان گذشته است؛ این درحالی است که در برخی از کشورهای اروپایی، صندوق ارزی کشور را پشتوانه تامین‌اجتماعی قرار داده‌اند .

او گفت: در کشور ما نه تنها دولت بدهی خود را به سازمان پرداخت نمی‌کند، بلکه هر روز هم شاهد وضع قوانین مختلف بر علیه تامین‌اجتماعی هستیم.

 

نظارت دقیق بر صدور پروانه‌های ساختمان ضروری است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه تنها راه جلوگیری از نابسامانی‌های پرداخت حق‌بیمه از محل صدور پروانه‌های ساختمانی را ایجاد سامانه صدور پروانه ساختمانی در سطح هر استان ذکر کرد و گفت:این سامانه می تواند به سازمان تامین‌اجتماعی لینک شود و از این طریق سازمان می‌تواند در جریان صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی، متراژ بناها، مبالغ عوارض و غیره قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ضمنا ابهام‌های مربوط به صدور پروانه ساختمانی از مجراهای قانونی مانند مجلس نیز ضروری است که برطرف شود.

 

بیمه‌های حمایتی به کارفرمایی دولت، تفکر اشتباهی است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درپاسخ به این سئوال که چرا برخی از مشاغل زیرپوشش بیمه حمایتی دولت قرار دارد و دولت به عنوان کارفرما عهده‌دار پرداخت حق‌بیمه آن‌ها است،گفت: این مسئله در باره کارگران ساختمانی صدق نمی‌کند. این تفکر اشتباهی است که دولت به عنوان کارفرما، حق‌بیمه برخی از مشاغل را پرداخت کند.

شوکت متذکر شد: همه دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که منابع سازمان‌های تامین‌اجتماعی را به عوارض و مالیات متصل کنند. به ویژه اینکه در جامعه ما اقشار «بساز و بفروش» جزو قدرتمندان اقتصادی به شمار می‌روند و بسیاری از صاحبان مشاغل دیگر مانند پزشکان، وکلا و غیره و در هر شغلی که دارای وضعیت مناسبت اقتصادی برخوردار می‌شوند به شغل ساخت‌وساز می‌پردازند.

او گفت: بنابراین افرادی که ساخت‌وساز می‌کنند، افراد کم درآمدی نیستند که این وظیفه برعهده دولت قرار گیرد.

شوکت اظهار کرد: از سوی دیگر آیا دولت تاکنون توانسته است به سایر تعهدات بیمه‌ای خود به عنوان کارفرمای برخی از مشاغل مانند قالیبافان، راننده‌ها، صیادان، زنبورداران، خادمان مساجد، باربران  و ... عمل کند و چرا نباید در این زمینه مانند کشورهای پیشرفته عمل کنیم.

وی گفت: بیمه کارگران ساختمانی نخستین بیمه‌ای بود که به سبک و سیاق بیمه‌های جدید در دنیا پیش می‌رفت و لحاظ شدن درصدی از عوارض و مالیات برای حق‌بیمه سهم کارفرما بهترین نوع پرداخت بیمه مشاغل محسوب می‌شد .حتی آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس روش کار را تحسین کرده و اعلام کرده بود که زین‌پس بیمه‌های حمایتی از چنین الگوهایی تبعیت کند. اما متاسفانه این قانون در مجلس تغییر یافت.


ارسال نظر

captcha