یک مدرس حقوق جزا و جرم شناسی در گفت و گو با « تامین 24 » پیشنهاد کرد:

دفاتر مشاوره حقوقی رایگان برای نیازمندان ایجاد شود

یک وکیل پایه یک دادگستری ضمن تاکید بر تعیین سازوکاری در جهت حمایت از مستمندان در روند دادرسی ، بر نقش قوه قضاییه در برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض ها تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه باید با تعیین سازوکاری ویژه در جهت برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابرها با قاطعیت رفتار کند.

مهین داوری 

تامین 24 / دھقانی سانیج گفت: شورای عالی قوه قضاییه بر تعیین ساز و کاری ویژه برای انجام امور محرومان، مستمندان در ادارات و محاکم دادگستری تاکید کرده، چرا که دسته ای از افراد در جامعه هستند که کم‌درآمد هستند و طبیعی است که در روند دادرسی از جهت مشاوره حقوقی و  هزینه‌های دادرسی نیازمند یاری و حمایت هستند.

وی افزود: هزینه دادرسی در روند یک دادرسی به ویژه در پرونده های حقوقی هزینه های زیادی برای پیگیر مطالبه یا موضوعی در محاکم بر آن متحمل می‌شود.

این وکیل دادگستری در گفت و گو با « تامین 24»، ادامه داد: به نظر می‌رسد که مهم‌ترین راهکار در یاری به نیازمندان ، تقبل هزینه های دادرسی آنهاست و قوه قضاییه از طریق دولت می‌تواند بودجه ای به نیازمندانی که توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارند، اختصاص دهد.

دهقانی سانیج گفت: در پرونده‌های حقوقی خواهان که دادخواست خویش جهت رسیدگی تقدیم به دادگاه ها می کند، باید 3.5 درصد معادل هر یکصد میلیون تومان، سه میلیون و 500 هزار تومان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت کند، این رقم برای افراد پردرآمد عدد و رقم بالایی نیست،با این حال برای فردی که پیگیر حقوقی یک چک 30 میلیون تومانی است پرداخت یک میلیون تومان هزینه دادرسی مسلما این رقم سنگین است که اغلب توان پرداخت آن را ندارد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر وقت رسیدگی به پرونده‌های اعسار ( پرونده‌های که توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را وجود ندارد) ، طبیعتا می توانند اعسار اعلام کنند و بدوا از دادگاه بخواهند که به اعسار آنها رسیدگی شود .البته آنان باید اثبات کنند که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند و پس از بررسی و تایید، دادگاه فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند .

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از اطاله وقت دادگاه‌ها در فرایند بررسی اعسار و روند فرسایشی در این زمینه-اگر بودجه‌ای ویژه به این موضوع سالانه تخصیص داده شود - افراد معسر از طریق مسیر تعریف شده می‌توانند هزینه دادرسی خویش را دریافت کنند.

ایجاد دفاتر مشاوره حقوقی رایگان

این مدرس حقوق جزا و جرم شناسی گفت: اکثر پرونده‌هایی که خواهان بدوا مدعی اعسار است، به طور متوسط حدود یکسال رسیدگی به اصل دعوا عقب می‌افتند چرا که ابتدا باید اعسار رسیدگی شود و پس از نهایی شدن رای ، اصل دعوا رسیدگی می شود.

این وکیل دادگستری یکی از راهکارهای کمک به نیازمندان در فرایند دادرسی « ایجاد دفاتر مشاوره حقوقی رایگان » عنوان کرد و افزود: افراد نیازمند به مشاوره حقوقی نیز نیاز شدید دارند تا راهکار تقدیم دادخواست‌شان ، روند و چگونگی پیگیری پرونده‌های کیفری‌شان را بشناسند و بدانند که از چه طریقی حقوق خویش را استیفاء کنند. 

به گفته وی قوه قضاییه نیز در این زمینه می تواند سازوکاری مبنی بر اینکه در هر مجتمع قضایی یا در هر منطقه شهرداری « دفاتر مشاوره حقوقی رایگان » ایجاد شود .

وی یادآور شد: در حال حاضر در سطح محاکم ، معاضدت قضایی وجود دارد، اما اکثر افراد پیش از مراجعه به دادگاه ، نیازمند مشاوره هستند،چرا که بعضا مشاهده شده که خواهان به علت نداشتن اطلاعات حقوقی، عنوان حقوقی را از طریق پرونده کیفری مطرح کرده است و پس از گذشت چندماه تا یکسال، در نهایت قاضی به او گفته که مسیر اشتباه طی کرده است؛ نتیجه اینگه پرونده کیفری نبوده و پس از منع تعقیب ، خواهان باید از مسیر دیگری درخواست خویش را پیگیری کند

او افزود: این روند اتلاف وقت و هزینه‌بر است چرا که به موازی هزینه‌های دادرسی و دیگر هزینه های جانبی ، به طور متوسط هر یک پرونده بیش از 10 نفر را درگیر خود می‌سازد.

دهقانی سانیج در خصوص عدالت اجتماعی و نقش دستگاه قضایی در احقاق حقوق گفت:در قانون اساسی این مهم پیش بینی شده و تاکید شده است که اولین سد پیشگیری از جرم ، خود « دستگاه قضایی» است. طبیعی است که دستگاه قضایی به تنهایی توان انجام چنین کاری را ندارد ، زمینه و عوامل متعددی از جمله مسایل اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و...سبب ارتکاب جرم می‌شوند.

وی « مسایل اقتصادی » را مهم‌ترین عامل ارتکاب جرم عنوان کرد و گفت: وقتی که مردم از رفاه اجتماعی خوبی برخوردار باشند، طبیعی است که جرایم مالی کمتری اتفاق می‌افتد؛ در دهه اخیر گاه ارتکاب جرم سرقت به دلیل شرایط نامناسب معیشتی افزایش یافته است و در تلاطم‌های اقتصادی و افزایش تورم این نوسان وجود داشته است ؛ به عبارتی اگر شرایط اقتصادی مردم در یک جامعه رو به بهبودی باشد،خیلی از جرایم مالی کاهش پیدا خواهد کرد.

تشکیل سازمان‌های مردم نهاد

این دکترای حقوق جزا و جرم شناسی  با اشاره به نقش قوه قضائیه در کاهش جرم و برقراری عدالت نیز گفت: قوه قضاییه باید به منظور برقراری عدالت اجتماعی ، کنترل جرم و احقاق حقوق شرعی و قانونی به ویژه اقشار کم درآمد

سازمان‌های مردم نهادی تشکیل شود که آنها به کمک قوه قضاییه وارد میدان شوند ؛ این سازمان‌ها در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی می توانند خیلی موثر باشند .

وی افزود: این سازمان ها به کمک حوزه های علمیه سراسر کشور از بعد فرهنگی و مذهبی ، شرایط مردم را بهبود ببخشند.این سازمان‌ها از نظر فرهنگی تاثیرگذار  هستند و باعث می‌شوند،افراد کمتر افراد دنبال ارتکاب جرم بروند .

دهقانی سانیج  تاکید کرد:باید سازوکاری فراهم شود که هزینه ارتکاب جرم به اندازه‌ای بالا باشد که افراد کمتر سراغ ارتکاب جرم باشند ، در بعد جرایم کلان نیز از جهت جلوگیری از نابرابری باید کنترل و نظارت خیلی زیادی وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: اغلب اختلاس‌های این سالها به جهت ضعف نظارت دستگاه‌های اجرایی بوده است و نه ضعف نظارت دستگاه قضایی. یکی از آیتم‌های رفع تبعیض و جلوگیری از ارتکاب جرم نظارت بیشتر به ویژه در قوه مجریه است. قوه مقننه به عنوان مرجع قانون گذاری قانون تدوین می‌کند؛ قوه مجریه اجرا و قوه قضاییه نظارت می‌کند، بنابراین از بعد اجرایی باید سازوکاری مناسب جهت نظارت بهتر تدوین شود که به نظر می‌رسد سازوکار نظارتی موجود در قوه قضاییه خیلی ضعیف است.

او گفت: بودجه‌هایی که به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به تفکیک اختصاص می‌یابد به درستی مدیریت و نظارت نمی‌شود و قوه قضاییه با بهره گیری از اهرم های موجود یا اهرم‌های جدیدی که امکان پیش بینی آن در قانون وجود دارد در خصوص تدوین سازوکار مناسب نظارتی اقدام لازم را به انجام رساند.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: اختلاس‌ها و نابرابری‌های موجود در کشور اثر روانی ناگواری بر جامعه می‌گذارد؛ به نظر می‌رسد با اختصاص بودجه مناسب به افراد خواهانِ شفافیت، کنترل و نظارت می‌توان این تبعیض و نابرابری اجتماعی را به حداقل رساند و کاهش داد. 

گفتنی است رئیس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ، دادگستری و ادارات را موظف به تعیین ساز و کاری ویژه برای انجام امور محرومان، مستمندان و همه افرادی دانست که به هر دلیلی با تنگنای اقتصادی مواجه هستند تا به این ترتیب دسترسی آحاد مردم به عدالت و انجام امور اداری و اجرایی، تسهیل شود.

 

  


ارسال نظر

captcha