دکتر علی حیدری در گفت و گوی اختصاصی با تامین 24 عنوان کرد

احیای شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در فاز آخر

علی حیدری، عضو و نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی تامین 24، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را جزو قوانین بالادستی و مادر خواند و پس از تشریح علل و ضرورت های تاریخی تدوین این قانون، تبعات تاخیر در اجرای آن را تبیین کرد.

مهین داوری

تامین 24 / مسوول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با تایید اینکه تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383، نقطه عطفی در تاریخ رفاهی کشور به شمار می رود، به مرور اجمالی فرایند تاریخی تدوین و تصویب این قانون پرداخت و گفت: متاسفانه دولت ها به ویژه سازمان برنامه و بودجه در ادوار مختلف به اصول قانون اساسی از جمله اصول 3 و 43 که به تکلیف دولت در قبال طبقات فرودست اشاره دارند، التفاتی نداشته اند، اصل 43 قانون اساسی به وظایف دولت ها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که باید حداقل ها را برای مردم تضمین کنند، اشاره دارد. دولت ها بیشتر اصل 29 را مدنظر قرار داده اند چرا که بر اساس این اصل دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

وی در گفت و گوی اختصاصی با «تامین 24»، ادامه داد: قوانین عادی مربوط به برخی از اصول قانون اساسی با تاخیر در مجلس تصویب شده است، مثلا قوانین اجرایی مربوط به اصول شوراها و 44 ، در دولت های هشتم و نهم تصویب شد، اصولی از قانون اساسی مشخص هستند و نیازی به قوانین اجرایی ندارند و بخشی دیگر از اصول نیاز به قوانین اجرایی دارند که اصل 29 یکی از اصول مغفول مانده ای است که به مقوله رفاه و تامین اجتماعی می پردازد.

حیدری گفت: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اصل، قانون اجرایی اصل 29 قانون اساسی است و در خصوص چرایی تصویب این قانون باید گفت که در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به صراحت به دولت تکلیف شد که این قانون را طراحی کند و در دولت اول مرحوم هاشمی که نگاه پس ماندی به رفاه و تامین اجتماعی وجود داشت  تاکید می شد که  ابتدا به  توسعه دست یابیم سپس به دنبال توسعه یافتگی فقر ناشی از آن را درمان کنیم.

وی در بیان تبعات نگاه پس ماندی دولت سازندگی گفت: در اواخر دولت اول مرحوم هاشمی با شکل گیری غائله های مختلف مشهد و قزوین و... دولت متوجه شد که نگاه تعدیل ساختاری به تامین اجتماعی نگاه درستی نیست به همین دلیل بر آن شدند که ابتدا چتر ایمنی و تامینی برای مردم فراهم کنند و سپس به سمت توسعه حرکت کنند که محصول این برگشت نگاه و رویکرد دولت دوم آقای هاشمی تصویب قانون بیمه همگانی و تهیه لایحه فقر زدایی در اواخر دولت سازندگی بود.

حیدری گفت: دولت هشتم به دنبال ارایه نقطه نظرات کارشناسی که سازمان تامین اجتماعی به ویژه آقای دکتر ستاری فر مطرح کرد، لایحه فقرزدایی مطرح شده در شورای اقتصاد را پس داد و پیرو آن وظیفه تدوین  نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی محول شد و در نهایت موسسه عالی پژوهش عهده دار این مهم شد، به عبارتی مواجه شدن با لایحه فقرزدایی عاملی برای تدوین نظام جامع شد چرا که این لایحه به دور از اصل تعالی بخش و توانمندسازی افراد ، تنها به نگاه صدقه ای و حمایتی متمرکز بود و در متن نهایی پیش بینی شده بود که وزارت بهداشت اگر آموزش پزشکی را به وزارت علوم واگذار کند تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ادغام می شود و در غیر این صورت تامین اجتماعی در وزارت تعاون ادغام می شود و سازمان تامین اجتماعی به اعتبار جلوگیری از ادغام های ذکرشده در این لایحه وارد فضای تدوین این قانون شد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را جزو قوانین مادر و اصلی کشور عنوان کرد و در تبیین علل تاخیر در اجرای این قانون افزود: یکی از محاسن بزرگ این قانون به رسمیت شناختن حق مردم در برخورداری از تامین اجتماعی و تکلیف دولت است؛ این قانون در سال آخر دولت هشتم و در سال 83 تصویب شد و وزارت رفاهی هم که شکل گرفت یکسال بیشتر فرصت نداشت که به این موضوع بپردازد و از سوی دیگر آقای دکتر ستاری فر که جزو طراحان این قانون بود به سازمان برنامه و بودجه رفت و عملا نتوانست دیدگاه های خویش را تا آخر به مرحله اجرا بگذارد و دولت بعدی هم نگاهش همان نگاه صدقه ای بود و خیلی از ابعاد این قانون را پیگیری نکرد؛ البته در مجموع اینها دلایل عارضی عدم اجرای قانون مدنظر هستند.

علل تعویق اجرای دقیق قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی

حیدری در بیان علل اصلی عدم اجرای درست قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی گفت: این قانون احکام مشخصی در حوزه های رفاه، حمایتی، امدادی و بیمه ای دارد، خیلی از مسایل یارانه ای و حتی تدوین ضوابط سرمایه گذاری صندوق ها از وظایف شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به شمار می آیند،قانون نظام جامع مجموعه ای از احکام مصارفی داشت که منابع آن در ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود و قرار بر این بود که تغییر قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی 20 درصد در مدت برنامه چهارم شکل بگیرد و منابع حاصل از افزایش این قیمت یا واقعی سازی قیمت ها صرف بخش های تولید، حمل و نقل و تامین اجتماعی، و زیرساخت های عمومی شود؛ همین یارانه های هدفمندی که بعدها غیرهدفمند توزیع شد.

حیدری ادامه داد: با پایان یافتن مجلس ششم، در مجلس هفتم قانون نظام جامع ابلاغ شد اما برخی مدعیان مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را ارائه کردند و ماده سوم قانون برنامه چهارم را حذف و تاکید کردند که دولت حق ندارد سالی 20 درصد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و ما به تفاوت آن را در حوزه های مدنظر هزینه کند.

حیدری گفت: یک قانون مترقی وجود داشت اما منابع آن را قطع کردند در نتیجه وزارتخانه به وزیری واگذار شد که هیچ منبع مالی غیر از منابع مالی خود صندوق ها در اختیار نداشت، اتفاق دومی که افتاد این بود که بر اساس اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید تمام نهادها، بنیاد و دستگاه های اجرایی که در حوزه های بیمه ای، امدادی و حمایتی فعالیت می کنند و به منظور تامین منابع خود از محل بودجه عمومی بهره مند هستند تحت نظارت خویش درآورد که عملا این مهم محقق نشد.

وی تصریح کرد: یعنی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد پانزده خرداد و ... که همه در حوزه حمایتی مشغول فعالیت هستند و از منابع عمومی تامین می شوند، خارج از این ساختار هستند؛ کمیته امداد 90 درصد منابع خود را از بودجه عمومی تامین می کند ولی تحت نظارت این نظام و در این پنجره واحد خدمت قرار نمی گیرد و در حوزه بیمه ای هم از 22 صندوق بیمه گر اجتماعی فقط 4 صندوق آنها ذیل وزارت رفاه قرار گرفته اند و 18 صندوق دیگر یله و رها هستند.

حیدری گفت: دولت آقای خاتمی بیش از یکسال فرصت نداشتند و دولت بعدی هم لطماتی به این قانون وارد کرد. در این قانون به صراحت آمده است که هدفمندی یارانه ها از طریق این نظام و وزارتخانه شکل بگیرد، در مقطعی که دکتر مصری وزیر رفاه بودند دکتر شمس الدین حسینی را به معاونت مربوطه در خصوص یارانه ها منصوب کردند، شرکت خدمات ماشینی که در آن زمان مدیرعاملی آن را عهده دار بودم پس از برنده شدن در مناقصه وزارت رفاه مسوولیت طراحی پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را عهده دار شد که قرار بود هدفمندی یارانه ها از طریق این پایگاه اطلاعاتی شکل بگیرد که متاسفانه آقای حسینی در اثنای این کار وزیر اقتصاد شد و هدفمندی یارانه ها که کار وزارتخانه بود به وزارت اقتصاد منتقل شد .

حیدری ادامه داد: برای شناسایی افرادی که یارانه باید به آنها پرداخت می شد، مرکز آمار ایران با بهره گیری از برخی جوانان دانش آموز و دانشجو نام نویسی از افراد متقاضی یارانه در مدارس را به اجرا درآورد؛ در حالی از آن پایگاه اطلاعاتی که از حدود 17 میلیون خانوار، 13 میلیون خانوار که اطلاعات آنها در تامین اجتماعی و بهزیستی بود، تجمیع شده بود، استفاده نشد.

وی تصریح کرد: نگاه های پوپولیستی و صدقه ای باعث شد که منابع نقدینگی خیلی هنگفتی به صورت پول پرقدرت بدون هدفمندی به جامعه تزریق شود که اثر ضد اشتغال داشت؛ در کشورهای دنیا هرگاه به فردی یارانه نقدی پرداخت می شود به او سه مرتبه شغل جدید پیشنهاد می شود و اگر نپذیرد یارانه او تقلیل داده می شود نه اینکه فردی بیکار در خانه بنشیند و مدام یارانه به او واریز شود.

حیدری ادامه داد: در مسکن مهر و سهام عدالت هم این اتفاق افتاده است. بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیازسنجی و آزمون وسع مسکن مهر و سهام عدالت باید در قالب این ساختار شکل گیرد اما سازمان خصوصی مسوول سهام عدالت شد، به کسی سهام عدالت داده ایم که در پایین ترین سطح دهک های درآمدی قرار دارد؛ یعنی کسی که کلیه اش را برای مخارج زندگی اش می فروشد. پرداخت سهام به این دسته از اقشار مردم نه تنها از منافع سهام بهره مند نمی شوند، بلکه سریع تر آن را به فروش می رسانند و از سویی با تشکیل تعاونی سهام عدالت که در حال حاضر این تعاونی خود به یک دولت موازی تبدیل شده است، بستری وسع تر برای اخلال بیشتر در مسایل اقتصادی کشور ایجاد کرده ایم .

وی افزود: واگذاری مسکن مهر باید بر اساس آزمون وسع انجام می شد که بی توجه به این مهم این واگذاری ها صورت گرفت که اگر پایگاه اطلاعاتی مرجع استخراج و شناسایی افراد قرار می گرفت قطعا تمامی تسهیلات اعطایی در پرونده الکترونیکی رفاه و تامین اجتماعی هر فرد ثبت می شد و این هم پوشانی ها و برخورداری های مضاعف بروز نمی یافت.

نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی یادآورشد: در سلسله مراتب نیازها باید برای افراد حداقل نیازهای زندگی و معیشت از جمله بیمه پایه و مکمل فراهم شود، پس از آن به سمت سهام داری و سپرده گذاری حرکت کرد، اما در شرایط امروز به کسی که از نیازهای اولیه زندگی برخوردار نیست سهام داده ایم و دیگری سهام او را ارزان تر وکالتی خریداری می کند.    

حیدری در تشریح این موضوع با اشاره به نیازمندیابی فعال گفت: در آموزه های دینی ما هم آمده است، حضرت امیر(ع) به مالک می گوید وقتی به مصر وارد می شوی دو گروه نیازمند وجود دارد: گروهی که نیاز خود را مطرح می کنند و تو مکلفی که به آنها کمک کنی و یکسری که نیازمند هستند اما عزت نفس شان آنها را از طرح نیازشان باز می دارد و تو مسوولی که آنها را بیابی و کمک شان کنی که در حال حاضر در دنیا به این رویه نیازمندیابی فعال می گویند؛ یعنی دولت ها نباید بنشینند که مردم به بدترین شکل ممکن از آنها طلب کنند.

نگاه توده ستایانه

وی در تشریح اینکه چرا اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که یکی از مطالبات جدی از سوی شرکای اجتماعی تامین اجتماعی و نهادهای مردمی است در دولت ها پیگیری نشده و نمی شود، گفت: نگاه دولت پیشین نگاهی توده ستایانه مبتنی بر چرخه ای و نسلی فقیر کردن افراد بود به همین دلیل به خود وزارت رفاه هم خیلی بهاء داده نمی شد و طبیعتا شورای عالی رفاه هم به همین نسبت شکل نگرفت و در نهایت در یک دعوایی میان مجلس و دولت سه وزارت خانه ادغام شدند و در گزارش شور اول نظام جامع در مجلس عنوان «وزارت کار و تامین اجتماعی» نیز آمده است.

حیدری یادآور شد: علت اینکه که در آن مقطع مخالفت می کردیم که کار نباید در ذیل وزارت بهداشت و یا تعاون  قرار بگیرد این بود که مقوله رفاه و تامین اجتماعی را مقوله ای فرابخشی می دانیم و بر این اساس معتقدیم که نباید در محاق مسایل دیگر قرار بگیرد و موضوع مهم دیگر این بود که نباید وزارتخانه های موضوعی از این جایگاه برای مقاصد خودشان استفاده کنند که مثلا بهداشت برای حل جذب پزشکان خود دکای جغرافیایی را از جیب صندوق ها پرداخت کند و یا وزارت کار برای رفع مشکل بحران کارفرما در یک منطقه با کارگرانش از جیب سازمان مقرری یا مستمری من غیرحق برقرارکند.

مساله سازی تعدد شوراهای عالی

وی در بیان تبعات ادغام سه وزارتخانه و تاثیر آن بر تعویق در اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گفت: متکفل وزارت رفاه یک شورای عالی رفاه بود و متکفل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندین شورای عالی از جمله شورای تعاون، شورای عالی اشتغال، شورای عالی دستمزد است که این تعدد و تکثر شوراها خود مساله ساز هستند و موضوع دیگر اینکه در زمان ادغام وزارتخانه ها مجلس اعلام کرد که دولت ظرف شش ماه لایحه تنقیح قوانین این سه وزارتخانه را باید تحویل دهد و در مدت شش سال گذشته هنوز قانون تشکیل و تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس به تصویب نرسیده است.

نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال های اخیر نیز هر زمان و هر شش ماه یا سالی یکبار مسایلی مبنی بر جداشدن بخشی از وظایف وزارتخانه از طرف دولت یا مجلس مطرح شده است، در مقطعی جداسازی بخش درمان مطرح شد و سازمان بیمه سلامت به طور کامل جدا شد، دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی منفک شد و شورای عالی اجتماعی کشور در وزارت کشور که متکفل ایجاد سازمان اجتماعی کشور است تشکیل شد که آن بخشی از وظایف مربوط به آسیب های اجتماعی را که ذیل این نظام و وزارت خانه و شورای عالی رفاه بود را گرفته است.

شکل گیری مجموعه هایی فراتر از شوراهای عالی

حیدری افزود: علاوه بر مدون نبودن وظایف وزارتخانه، به علت مسایل خاص و بحرانی که در جامعه در سال های اخیر پیش آمده است، با شکل گیری مجموعه ای از شوراها  و مراکز تصمیم گیری مواجه هستیم که این مجموعه ها فراتر از شورای عالی تصمیم گرفتند؛ مثلا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد تدابیر ویژه و اخیرا شورای هماهنگی سه قوه که در حال حاضر خیلی از مسایلی که باید در شورای عالی رفاه تصمیم گیری می شدند از جمله افزایش کمک هزینه به مددجویان، سبد حمایتی در این ستاد تصمیم گیری شده است؛ به هر دلیل، خیلی از تصمیماتی که باید به روال معمول در شورای عالی مطرح و تصمیم گیری شود در آن ستاد به تصویب رسیده است.

او تاکید کرد: علت اینکه بعضا الان تشکیل شورای عالی به تعویق افتاده است دلیلی بر این نیست که در حوزه رفاه تصمیم گیری نشده باشد، بلکه در حوزه های مختلف رفاه، از جمله حمایتی تصمیم گیری هایی صورت گرفته است اما در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تدابیر ویژه و هماهنگی سه قوه صورت می گیرد و خود وزارت تعاون بعضا در تصمیم گیری ها و یا تصمیم سازی نقش داشته است .

وی اضافه کرد: در حوزه کارگستری که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم آمده است، بخش اعظم منابع اشتغال اجتماعی در معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری متمرکز شده است که البته وزرات رفاه در حوزه توسعه کار و اشتغال در این طرح هم ایفای نقش می کند البته نه از کانال شورای عالی رفاه.

افزایش ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی رفاه

رییس هیات مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی تاکید کرد: در پنج سال گذشته شاهد افزایش ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی رفاه بوده ایم و این توفیق حاصل زحمات دکتر ربیعی و دکتر میدری بوده است در تبصره دو ماده 57 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه هم آمده است که تصمیات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با تصویب وزاری عضو شورای مذکور و تایید رییس جمهور و ابلاغ وزیر لازم الاجراء هستند.

عملکرد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در یکسال گذشته

حیدری در بیان گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در یکسال گذشته گفت: احصای مسایل عمده، اساسی و مغفول مانده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تدوین دستورکارهایی برای 23 قلمرویی که شورای عالی رفاه باید در مورد آنها وارد بحث شود، طراحی نقشه علمی شورای عالی رفاه، طراحی بسته فرهنگی و رسانه ای مربوط به تبیین جایگاه شورا و جلب مشارکت فکری تشکل ها و صاحب نظران، طراحی آیین نامه داخلی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و ساختار جدید دبیرخانه،طراحی آیین نامه داخلی به منظور ساماندهی شوراها و کارگروه های ملی مرتبط که از این پس شوراهای مدنظر در ذیل شورای عالی رفاه و در قالب کمیته های تخصصی تعریف و فعالیت کنند و نیز طراحی کمیته کمیسیون تلفیق شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی اقداماتی است که در یکساله اخیر این دبیرخانه انجام شده است .

مسوول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با ابراز امیدواری از تغییرات اخیر در وزارتخانه تعاون،رفاه و تامین اجتماعی گفت: آیین نامه داخلی شورا تا مرحله اظهارنظر اعضای کمیسیون تلفیق شورای عالی رفاه رفته است و امیدواریم با توجه به پیگیری وزیر در این خصوص جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به زودی تشکیل بشود.

---

 

 

    


ارسال نظر

captcha