هدایت بودجه سال 98 به سمت مبارزه با فقر شدنی است؟

نقشه‌خوانی رفاه در بودجه 98

بودجه سال1398 که اساس برنامه‌های مالی دولت را در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی کشور تشکیل می‌دهد طی روزهای آینده به مجلس می‌رود. وقفه چند روزه در ارائه بودجه98 به مجلس برای لحاظ‌کردن نقطه‌نظرات مقام معظم رهبری نشان‌دهنده توجه ویژه به برنامه مالی دولت است؛ برنامه‌ای که قرار است علاوه بر پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور، بخش‌های مختلف اقتصاد و بازارها را نیز در شرایط تشدیدتحریم‌ها مدیریت کند.

تامین 24 / یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که دولت در بودجه سال98 در خصوص معیشت مردم و کمک به سطح رفاه آن‌ها داده، تامین کالای اساسی موردنیاز و افزایش 20درصدی حقوق‌ها و دستمزدهاست. هرچندکلیات این برنامه کماکان مورد انتفاد بسیاری از کارشناسان قرار دارد. همان‌طور که بررسی‌های تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با آمارهای موثق تایید می‌کند، آمار اقشار زیر خط‌فقر به طرز قابل‌توجهی افزایش داشته و نسبت به سال گذشته رشد بیش از 20درصد را تجربه کرده است و اگر براساس برخی گمانه‌زنی‌ها نرخ تورم تا پایان سال97 به 40 تا 50 درصد برسد، این میزان ، افزایش نیز خواهد یافت.

یکی از عوامل مهمی که در بالا رفتن آمار جمعیت زیرخط‌فقر اثرگذار بوده، افزایش قیمت اقلام خوراکی است که اگر در بودجه سال 98، تدابیر جدی‌تری نسبت به آن اتخاذ شود، بخش زیادی از بار هزینه‌ای افزایش تورم از دوش مردم برداشته می‌شود. اما دولت و سیاست‌های بودجه تا چه اندازه تامین نیاز مردم به کالاهای اساسی را با هزینه‌های کمتر تضمین خواهد کرد؟

از آنجایی که بخشی از شرایط تحمیل شده به کشور، خارج از حیطه اختیارات دولت است و به فشار تحریم‌ها مربوط می‌شود، تحقق این وعده‌ها سخت و دشوار می‌کند. اما حتی اگر دولت در مسیر تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای با موانع جدی روبه‌رو نباشد، چگونگی تعیین و تدوین سیاست‌های بودجه‌ای، مورد اختلاف صاحب‌نظران و کارشناسان است.

کارشناسان اقتصادی، همچنین آگاهان حوزه رفاه بر این عقیده‌اند که تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد نباید به تورم دامن بزند، چراکه اثر مثبت افزایش حقوق را خنثی می‌کند. از سوی دیگر، دولت وظیفه دارد بدون واسطه و از طریق حمایت‌های یارانه‌ای از اقشار محروم جامعه که در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه آن‌ها تامین معیشت است، دفاع کند.

از طرفی بررسی‌ها هم نشان می‌دهد میزان درآمد موردنیاز برای عبور از خط‌فقرمطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهر تهران، 300هزار تومان افزایش یافته است و اگر دولت برنامه‌ای برای مهار این معضل در بودجه سال آینده نیندیشد، هزینه‌های گزافی را باید در سال 98 بابت آن بپردازد. نکته دیگر آنکه بسته‌های حمایتی دولت و تاکید بر پرداخت آن تا پایان سال که به گفته مسئولان به‌جای افزایش دستمزد در سال‌جاری اعمال می‌شود؛ در عمل جبران‌کننده فشارهای ناشی از ارزش پول ملی و ارزش دستمزدهای فعلی برای آنان نیست و کارشناسان بازار کار تاکید دارند، این موضوعات نباید به سال بعد موکول شود وگرنه اثرات تورمی آن، همه اهداف و برنامه‌های رفاهی مرتبط با آن را خنثی می‌کند.

با این حال و با وجود تاکید طرف‌های کارگری بر لزوم ترمیم مجدد دستمزد کارگران در سال‌جاری، کارفرمایان موضوع افزایش حقوق سال97 را تمام‌شده، تلقی می‌کنند.در ادامه این گزارش، دیدگاه‌های دو تن از صاحب‌نظران دانشگاهی را در نقد و بررسی جنبه‌های رفاهی بودجه 98 مرور می‌کنیم. 

 

سیاست‌های رفاهی و زندگی مردم

 

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این خصوص با اشاره به اینکه لازم است دولت واقعیت‌های زندگی مردم و مهم‌تر از آن شرایط اقتصادی را برای تدوین بودجه و برنامه‌های سال آتی در نظر بگیرد، به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «سیاست‌های رفاهی سال‌های گذشته و اثر ناملموس آن بر زندگی مردم، نشان می‌دهد، دولت نتوانسته است برنامه مالی با نگاه به حوزه رفاه و با اثرات پایدار تدوین کند یا حداقل آنکه شرایط فعلی اقتصادی و بی‌ثباتی‌های موجود این اجازه را به وی نمی‌دهد. یکی از برنامه‌های مهم دولت در این سال‌ها افزایش شمار شاغلان، همچنین تقویت برنامه‌های اشتغال‌زا مثل پرداخت تسهیلات به کارآفرینان، همچنین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ بوده است، در حالی که در طرف مقابل می‌بینیم دولت نه تنها برای ایجاد فرصت‌های شغلی با دشواری‌های بسیار روبه‌روست، بلکه در طرف دیگر، دلالان و واسطه‌گران همچنان چشم طمع به تسهیلات بانکی دوخته‌اند.

افزایش نقدینگی و رشد روزانه آن این مسئله مهم را تایید می‌کند در حالی که هم‌اکنون بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین چالش خود را کمبود نقدینگی و خلل‌های موجود درمسیرتامین مالی ذکر می‌کنند. به نظر می‌رسد دولت برای سال98 و در تدوین هرگونه برنامه‌ای برای افزایش فرصت‌های شغلی نباید از نظام بانکی مایه بگذارد و لازم است تامین مالی تولیدکنندگان، از طریق بازارهای شفاف‌تری مثل بازار سرمایه باشد.

خاصه آنکه در طول امسال بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده و در تامین مالی شرکت‌های نوپا و واگذاری شرکت‌های بزرگ نیز تجربه‌های جدیدی در بورس شکل گرفته است.»

 

 

معضل بیکاری در سال 98

 

وی در ادامه با اشاره به معضل بیکاری و احتمال جدی‌تر شدن آن در سال98، ادامه می‌دهد: «با تورم موجود، درک اینکه شخصی بیکار باشد یا سر ماه حقوق و دستمزدی دریافت نکند، بسیار دشوار است. دولت پیش‌بینی کرد برای سال‌جاری بیش از 900هزار شغل ایجاد کند، اما آیا نرخ تورم و آمارهایی که حاکی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و ریزش نیروی کار است، این مسئله را تایید می‌کند؟ پاسخ به این سوال در صورت ادامه افزایش میزان بیکاری، منفی است. یکی دیگر از سیاست‌های رفاهی دولت، پرداخت وام اشتغال‌زایی به روستائیان بوده است.

با توجه به کاستی‌های موجود و ضعف‌های مدیریتی در سیستم بانکی باید این مسئله مهم را پذیرفت که افزایش میزان تسهیلات نمی‌تواند ضامن ایجاد شغل باشد، ضمن اینکه مشاغل خُرد در برخی از مناطق یا حتی شهرها به سطح اشباع رسیده و بستر لازم برای ایجاد مشاغل جدید وجود ندارد. هرچند بی‌ثباتی‌های اقتصادی، ضعف‌های مدیریتی کارآفرینان و آموزش‌های ناقص در ریزش برخی از فرصت‌های شغلی برای نیروی کار موثر است، اما مهم‌تر از آن، گاهی موقعیت یک شهر یا روستا چه به لحاظ امنیتی و چه فرهنگی، شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندارد.

با این رویکرد می‌توان دلیل اتلاف بخش زیادی از منابع بانکی در قالب تسهیلات اشتغال‌زایی و اثر خنثای آن بر ایجاد شغل را درک کرد که البته از آنجایی که این منابع خیلی دیر به بانک برمی‌گردند یا اصلا به سیستم بانکی باز نمی‌گردند، باز هم این دولت است که باید از جیب خود، یعنی از منابع عمومی کشور، تسهیلات از دست رفته را جبران کند. سوال اینجاست که یک اشتباه چند بار باید در بودجه یک کشور تکرار شود تا مسئولان نسبت به اثرات منفی آن آگاه شوند و تا کی قرار است تسهیلات غیرهدفمند را مولد اشتغال و رفاه جامعه فرض کنیم؟ بودجه سال آتی باید متکی به این واقعیت باشد که سازوکار تسهیلات اشتغال‌زا نیازمند تحول جدی است، همچنین دغدغه‌های معیشتی و شغلی مردم در این بودجه به‌صورت توأم دیده شود.

حمایت از فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های موجود باید مهم‌ترین اولویت دولت باشد و در این راستا مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای، باعث ایجاد انگیزه بسیاری در آن‌ها برای جذب نیروی جدید می‌شود که البته هم‌سو با آن تامین مالی تولیدکننده واقعی از طریق ابزارهای بازار سرمایه نیز راهگشاست.»

 

اهمیت تشدید نظارت‌ها

 

محمد‌قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی نیز در مورد سیاست‌های بودجه‌ای دولت در سال98، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «بازار ارز نسبت به گذشته آرام شده و به نظر می‌رسد اگرچه شاید این پیش‌بینی خوش‌بینانه تلقی شود-  با این روند تا پایان سال حتی ممکن است دلار حدود  5 تا 6 هزار تومانی که گفته می‌شود برای بودجه سال98 در نظر گرفته شده، محقق شود.

به همین دلیل دلار حدود 5 هزار تومانی برای بودجه سال آینده بسیار منطقی است و تعیین رقمی بالاتر از این، یعنی دامن‌زدن به التهابات روانی و کمتر از این، یعنی تشویق بازار آزاد به بالا نگه‌داشتن نرخ دلار که در هر دو حالت زیان‌بار است. با وجود مشکلاتی که بر اقتصاد کشور، سایه انداخته است و مسبب اصلی آن نیز گرانی ارز است، همه چیز به بازار ارز برمی‌گردد. با کاهش دلار خیلی ساده است که هم نرخ تورم پایین آمده و هم قیمت کالاهای اساسی که نقش مستقیمی در بالارفتن هزینه‌های زندگی مردم دارند، کاهش پیدا کند.

اما دولت باید هم‌سو با کاهش نرخ دلار، از یکسری اقدامات دستوری برای کنترل فعالیت‌های دلالان و سودجویان به‌ویژه آنان که در شرایط آشفته فعلی، دلالی مواد خوراکی را به‌عنوان کاسبی جدید خود پذیرفته‌اند، دریغ نورزد. برنامه‌های بودجه باید شامل اختصاص مبالغی چند برای تشدید نظارت‌ها بر بازار، همچنین کاهش هزینه‌هایی باشد که به‌واسطه فعالیت‌های این دسته به اقتصاد تحمیل می‌شود. یک مثال مهم، تلاش دولت برای توزیع کالاهای اساسی بین نیازمندان و اقشار محروم است. در حال حاضر این کالاها ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، اما چرا این یارانه ارزی به جیب واسطه‌گران می‌رود؟»

 

شفافیت در توزیع کالاهای اساسی

 

وی ادامه می‌دهد: «تشکیل نهادی قوی و صرف برخی هزینه‌ها برای ایجاد شفافیت بیشتر در چرخه توزیع کالاهای اساسی یا حمایت‌های یارانه‌ای از مردم فقیر، آن هم در روش و سیستمی کارآمد، ضروری است. از طرفی ایجاد این نهاد به دولت کمک خواهد کرد شناسایی گروه‌های نیازمند و غیرنیازمند که می‌تواند عاملی برای حذف یارانه‌بگیران از قشر مرفه باشد، راحت‌تر صورت گیرد. در حالی که پیش از این ضعف دولت در شناسایی این اقشار بود که باعث شد از تصمیم خود برای حذف یارانه‌بگیرانی که جزء دهک‌های بالا هستند، صرف‌نظر کند.

در حالی که حذف هزینه‌هایی که در حال حاضر بابت پرداخت یارانه به اقشار ثروتمند پرداخت می‌شود و اختصاص آن به فقرا، تا حدود زیادی به کاهش دغدغه‌های معیشتی و اثرات مخرب افزایش جمعیت زیرخط‌فقر می‌انجامد. به‌عنوان جمع‌بندی، سعی دولت در بودجه سال 98 در راستای فقرزدایی باید بر شفاف‌سازی بیشتر، همچنین حمایت موثر از طبقات محروم باشد.»

به نظر می‌رسد بودجه سال 98 یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌های مالی بعد از انقلاب خواهد بود. بودجه‌ای که هم باید شوک ارزی سال 97 را خنثی کند، هم به حاشیه رفتن بحث‌های رفاهی ذیل موج جدید تورم را جبران کند و مهم‌تر اینکه برای موارد پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند موج تحریم‌های تازه و یا یک شوک ارزی دیگر کاملا آماده باشد. باید دید، دولتی‌ها و نمایندگان مجلس چقدر می‌توانند این بودجه را مجهز به تمهیدات رفاهی کارآمد برای مردم در سال آینده کنند.

 

منبع: هفته‌نامه آتیه‌نو، شماره 182


ارسال نظر

captcha