یادداشتی از کامیلا بیلاوسکا

نتایج عقب‌گرد از سیاست‌های رفاهی

در بازه‌ 1998 تا 2008، در هشت کشور مجارستان، لهستان، لتونی، استونی، بلغارستان، لیتوانی، اسلواکی و رومانی، نظام‌های بازنشستگی با تامین مالی جزئی اجرا شد.

کامیلا بیلاوسکا

استاد مالیه دانشگاه گدانسک لهستان

تامین 24 / بحران اقتصادی2008 جرقه‌ تغییر در تصمیم‌های مبنی بر تامین مالی بازنشستگی را زد. کشورهای بسیاری سناریوی اصلاحی ابتدایی را کنار گذاشتند و از طریق کاهش میزان حق‌بیمه‌ انتقالی به صندوق‌ها یا تغییر قواعد مشارکت در صندوق‌ها، تامین مالی طرح‌های الزامی بازنشستگی را کم یا لغو کردند.

این اقدامات بخشی از برنامه‌ تثبیت مالی بودند که کشورهای منطقه به خاطر عبور از کسری بودجه و کاهش رشد بدهی‌های دولتی انجام دادند. برعکس طرح‌های اولیه، هزینه‌های انتقالی مربوط به اصلاحات تا اندازه‌ زیادی با بدهی دولتی تامین شد. هم‌زمان، سیاست‌های اجتماعی در آغاز قرن در بسیاری از کشورها فشار مالی‌ در پی داشت که در زمان بحران، تشدید شد و به تصمیم تغییر نظام بازنشستگی مستمر انجامید. تغییر نظام‌های رفاهی در کشورهای اروپای شرقی نتیجه‌ عوامل متفاوت داخلی و خارجی بود که در مجموع به وخامت اوضاع مالی این کشورها منجر شد. در حالی که بسیاری از این عوامل مستقیما به اصلاحات نظام بازنشستگی ربطی نداشتند، اقدامات معطوف به تثبیت مالی شامل تغییر این اصلاحات شد.

در ادامه چکیده‌ای از یافته‌های اصلی تحلیل می‌آید.

1- افزایش بدهی دولتی و کسری مالی در کشورهای این منطقه در وهله‌ اول به‌خاطر هزینه‌های انتقالی به نظام‌های بازنشستگی مستمر نبود. در بین کشورهای مختلف این منطقه در این زمینه تفاوت‌های بسیاری وجود داشته و دلایل متفاوتی در بحران‌هایش دخیل بوده‌ است. کشورهایی با کوچک‌ترین تغییر در نظام‌های بازنشستگی –بلغارستان و استونی– عمدتا وضعیت بهتری دارند؛ بدهی و کسری دولت‌هایشان پایین‌تر است، هزینه‌های بازنشستگی‌شان ثابت یا رو به کاهش و سطح اشتغال در حال افزایش است.

کشورهایی که اساسی‌ترین تغییرات و کاهش‌ها را تجربه کردند –مجارستان، لهستان و اسلواکی– شاخص‌های مالی بدتری دارند و دورنمای جمعیتی‌شان حاکی از روند سریع سالخوردگی جمعیت است. هزینه‌های جاری بازنشستگی در این کشورها،فشار مالی مضاعفی بر دوش آن‌ها می‌گذارد، هرچند سطح نسبتا مطلوب اشتغال و همین‌ طور عملکرد صندوق‌های اجباری بازنشستگی خوب عمل می‌کنند.

این مقایسه‌ها حاکی از آن است که وضعیت مالی، یکی از قوی‌ترین محرک‌ها برای تصمیم‌های مبنی بر عقب‌کشیدن از اصلاحات اولیه‌ نظام بازنشستگی است. درسی که می‌توان گرفت این است که یک اجماع سیاسی ضعیف بر سر اولویت‌های اصلاح و فقدان قواعد مالی نیرومند در سطح ملی، فهم اولیه از تامین مالی هزینه‌های انتقالی را سست می‌کند.

در نتیجه، فشار مالی فزاینده به تصمیم‌هایی در جهت کاهش یا الغای مؤلفه‌های مستمر نظام بازنشستگی و بازگشت به نظام بازنشستگی «پرداخت حق‌بیمه بر اساس درآمد» می‌انجامد.

2-آثار کوتاه‌مدت کاهش حق‌بیمه‌های پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی برای مالیه‌ عمومی مثبت بوده و تأثیر منفی بر نظام‌های بازنشستگی نداشته، اما منجر به افزایش بی‌ثباتی بازارهای مالی شده است. تثبیت مالی سریع، از جمله تغییر در مؤلفه‌های مستمر و مطمئن نظام اجباری بازنشستگی، کشورها را برای سال 2014 از کسری شدید خارج کرد.

3- ثبات آتی نظامهای بازنشستگی و مالیه‌ عمومی به‌خاطر کاهش حق‌بیمه‌ پرداختی به صندوق‌های اجباری بازنشستگی بدتر می‌شود. پیش‌بینی‌های طولانی‌مدت درباره نظام‌های بازنشستگی که در «گزارش‌های سالخوردگی» (Ageing Reports) آمده، نشان می‌دهد که فقط در لهستان، سطح هزینه‌های بازنشستگی عمومی در مقایسه با گزارش‌های قبلی بالاتر رفته، که می‌توان آن را به تغییر مسیر از سیستم مبتنی بر پرداخت مستمر حق‌بیمه به سیستم عمومی نسبت داد.

 

* این یادداشت چکیده‌ گزارشی است که به مرکز ملی علوم لهستان ارائه شده است.

 

منبع: هفته‌نامه آتیه‌نو، شماره 171


ارسال نظر

captcha