یادداشتی از بورجو گوکچه ییلماز آکین

اصلاحات در نظام بازنشستگی و منتقدان

یادداشتی که در ادامه می‌خوانید، چکیده‌ای است از بخش نتیجه‌گیری پایان‌نامه ‌«بورجو گوکچه ییلماز آکین»، پژوهشگر چپ‌گرای ترکیه‌ای، تحت عنوان «اصلاح نولیبرالی نظام بازنشستگی به‌عنوان یک پروژه‌ طبقاتی؛ نمونه‌های شیلی و ترکیه.»

 

بورجو گوکچه ییلماز آکین

پژوهشگر اهل ترکیه

تامین 24 / در این یادداشت نویسنده بر این اعتقاد است که برخی از اصلاحات مدنظر نظام‌های بازنشستگی نتیجه‌ای جز افزایش فقر و دیگر آسیب‌های رفاهی به بار نخواهد آورد. هرچند نویسنده به راهکارهای بحران فعلی این صندوق‌ها در صورت دوری گزیدن از چنین اصلاحاتی اشاره‌ای نکرده است.

نظام‌های بازنشستگی در کشورهای جهان سوم از دهه‌1980، موازی با چرخش نولیبرالی در کل جهان، شاهد تحولات و تغییرات چشمگیری بوده‌اند.با وجود اینکه پژوهش‌های جریان اصلی تغییرات اجباری در نظام‌های بازنشستگی را «اصلاحات» خوانده‌اند، محتوای این تغییرات حکایت از تحولی بنیادی در سازماندهی فهم از بازنشستگی دارد.

منطق پشت تغییر نظام بازنشستگی، مطابق با فهم نولیبرالی، عبارت بوده از:

1-کاهش نقش دولت

2-فردی‌کردن ریسک‌های بازنشستگی

3- الغای همبستگی بین‌نسلی.

 با این حال، نقش نهاد دولت همچنان برای پایداری و حفظ کلیت این ساز و کار، حیاتی است، هرچند این نقش حالا از طریق تغییر نظام بازتوزیع به نفع سرمایه ایفا می‌شود.

دو دستاورد مهم تغییر نظام بازنشستگی از نقطه‌نظر سرمایه را می‌توان در دو عامل دید:

1- بازتعریف مسائل رفاهی از یک مسئله‌ سیاسی به یک مسئله‌ فنی،

2- گشودن سپهر بازنشستگی به روی انباشت سرمایه از مجرای کالایی‌سازی آن.

هرچند «اصلاحات» نظام بازنشستگی وعده‌ کاهش نقش نهاد دولت و هزینه‌های مالی، افزایش پوشش نظام‌های بازنشستگی و بهبود رقابت در بازار خدمات بازنشستگی را داد، اما عملا بازار جدیدی برای سوداگری مالی ساخته و آینده‌ مردم و سرنوشت آن‌ها  را به دست بازیگران بازارهای مالی و سوداگران سپرده است. در کشورهای جهان سوم، تحول نظام بازنشستگی و منعطف‌کردن بازار کار، دست در دست هم پیش رفته‌اند، چراکه نظام‌های بازنشستگی پیشین مبتنی بر سیاست اشتغال کامل بودند.

برعکس ادعاهای نولیبرالی، تحول نظام بازنشستگی نقشی حیاتی به دولت داده است؛ حفظ نظام‌های بازنشستگی خصوصی و شرکت‌های بازنشستگی خصوصی در موارد ورشکستگی و تامین حداقل مقرری برای مردم در جهت مدیریت فقر و نه رفع آن.

اجرای اصول نولیبرالی و پیامدهای ناگزیر آن مثل آزادسازی مالی سریع و سوداگری‌های مالی به بدهی‌های خارجی و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جهان سوم منجر شده است.

در حالی که در نتیجه‌ فجایع اجتماعی اصول موسوم به «اجماع واشنگتن» اصلاحاتی در این اصول تحت عنوان

«پسااجماع واشنگتن» صورت گرفت، آزادسازی حساب‌‌های سرمایه، منعطف‌کردن بازار کار و کاهش حمایت‌های اجتماعی همچنان جزء مفاد این اجماع جدید هستند.

تمرکز اصول «پسااجماع واشنگتن» بر راهبردهای کاهش فقر، قرار است در جهت تامین نیروی کاری سالم و تولید و مصرف در نظام سرمایه‌داری عمل کند. بحران مالی 2008، بحث درباره‌ تغییر نظام بازنشستگی را تشدید کرد و تقریبا در همه محافل دانشگاهی و مراجع سیاست‌گذار بحث بر سر لزوم برخی تغییرات داغ شد. محیط گرفتار بحران و ناپایداری بازارهای مالی ضررهای اساسی برای صندوق‌های بازنشستگی خصوصی در پی داشته است.

نهادهای بین‌المللی به کشورهای جهان سوم کمک مالی کردند و این کشورها را دوباره به چرخه‌ وام‌های مشروط آوردند. جای تعجب نیست که منابع مالی انباشت‌شده در صندوق‌های بازنشستگی صرف حفظ سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌دارانی شد که در معرض ورشکستگی بودند.

واکاوی کشور شیلی، به‌عنوان اولین و گسترده‌ترین نمونه‌ تغییر نظام‌های بازنشستگی در جهان سوم، نشان می‌دهد این تغییرات به جای افزایش پایداری مالی نظام و افزایش ارزش مقرری‌ها یا بهبود رقابت در بازار خدمات بازنشستگی، به افزایش تعداد تهی‌دستان انجامید و در نهایت به نفع برخی مدیران صندوق‌های بازنشستگی، بازیگران بازار سرمایه و کارکنان تمام‌وقت و ثابت و با مزد بالا تمام شد.

انحصار در بازار بازنشستگی خصوصی و پیوندهای بین شرکت‌های بازنشستگی خصوصی و نخبگان حاکم، خصلت طبقاتی پروژه‌ خصوصی‌سازی نظام بازنشستگی را روشن می‌کند. حتی دولت‌های ائتلافی چپ میانه‌رو نیز دست به ابقای این سیاست‌ها زده‌اند و در بهترین حالت، در کنار رُکن‌های خصوصی بازنشستگی یک رُکن مبتنی بر همبستگی اجتماعی نیز افزوده‌اند تا تهی‌دستان به نام نولیبرالیسم فراگیر، درون بازار کار باقی بمانند.

تحولات نولیبرالی در اقتصاد ترکیه نیز مانند مورد شیلی پس از یک کودتای نظامی آغاز شد. بازار کار و همه زیرمجموعه‌های آن و هرچیزی که به آن به طریقی ربط پیدا می‌کرد، تحت تاثیر این تحولات و تغییرات به‌شدت انعطاف‌پذیر شد تا اقتصاد در صحنه‌ بین‌المللی رقابت‌پذیرتر شود. در واقع، راهبردهای معطوف به صادرات و الزامات آن، مثل بازار کار منعطف به‌عنوان یک توجیه، پیش کشیده شدند. زمینه‌ اصلی تحول سیاست‌های بازار کار در ترکیه، پس‌گرفتن حقوق مدنی و سیاسی‌ نیروی کار بود.

 تغییر نظام بازنشستگی ترکیه در دهه‌1990 در چنین بستری و در حاشیه چنین تحولات و مسائلی رخ داد. باید اعتراف کرد که تغییرات سال 1999 و سال‌های

 2008-2006 تحولاتی عمده در نظام بازنشستگی ترکیه بود و این هم ناگفته نماند که  نقطه‌ مشترک هر دو تغییر -در دو بازه زمانی ذکر شده-، افزایش سن بازنشستگی و کاهش میزان مقرری‌ها بود.

در نتیجه، به خاطر قواعد بازار کار منعطف، اصلاح نظام بازنشستگی تغییر قابل‌توجهی در گستره‌ پوشش بیمه‌ای اِعمال نکرد، بلکه مقیاس مزایای اقشار فقیرتر را پایین آورد.

 

منبع: هفته‌نامه آتیه‌نو، شماره 171


ارسال نظر

captcha