سوله‌های بدون تولید!

یکی از الگوهای موفق افزایش تولید و اشتغال، رشد صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها، خوشه‌ها و نواحی صنعتی است و این الگو از سال‌ها پیش، یعنی از ابتدای شکل‌گیری برنامه‌های توسعه‌ای در ایران پیگیری شده است.

تامین 24 /  پیگیری مستمر سیاست افزایش صنایع کوچک و متوسط و متمرکز ساختن آن‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور که با پشتیبانی مشوق‌های دولتی به انجام رسیده، منجر به توسعه کمی این صنایع شده طوری که به گفته دکتر صادق نجفی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، ایران از نظر تعداد و وسعت شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در بین کشورهای منطقه، جایگاه نخست را در اختیار دارد و در جهان نیز جزء 20 کشور دارای بیشترین تعداد این واحدهاست. اما توسعه کمی صنایع کوچک، انتظارات در مورد افزایش تولید رقابتی و صادرات‌محور، افزایش اشتغال، رشد بهره‌وری تولید و گام برداشتن در مسیر صنعتی‌شدن را به خوبی محقق نکرده است. کارشناسان در آسیب‌شناسی آنچه مانع رشد اصولی صنایع کوچک در کشور ما شده است نکاتی را مطرح می‌کنند که در وهله اول برای دولتمردان و نظام تصمیم گیری کشور و در ادامه برای تولیدکنندگان و صنعتگران فعال در این شهرک‌ها، همچنین برای فعالان اقتصادی که علاقه‌مند به ورود به عرصه این صنایع هستند، راهگشا و قابل تامل است. 

 
هدررفت منابع کشور با گسترش صنایع تصنعی 
دکتر فرشید شکرخدایی، دبیر کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی ایران، در توضیح وضعیت صنایع کوچک به «آتیه‌نو» می گوید: «دخالت غیرکارشناسی و غیرضروری دولت‌های مختلف در موضوع تاسیس و راه‌اندازی صنایع کوچک به بحران افزایش صنایع بدون‌بازده دامن‌زده و برگرفته از این مسئله مهم است که ما –چه به‌عنوان فعال اقتصادی و کارشناس و چه صاحبان کرسی‌های تشکل‌های بخش‌خصوصی مثل اتاق بازرگانی- به‌جای اینکه به دولت بگوییم در امور توسعه صنایع کوچک دخالت غیراصولی نکند، هر بار از دولت خواهان مشوق و حمایت جدیدی هستیم. در حالی که هرقدر دخالت دولت در این صنایع کمتر باشد اقتصاد این بخش از تولید کشور، بهتر راهش را پیدا خواهد کرد. دخالت‌ دستگاه‌های دولتی به‌جای افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و اصلاح معایب تولید، به گسترش صنایع تصنعی و گلخانه‌ای دامن‌زده و موجب‌شده صنایع کمترین توان برای افزایش ظرفیت‌های موجود خود نداشته باشند و راه‌اندازی صنایع جدید اغلب چیزی جز اتلاف و هدررفت منابع نباشد.»
 این کارشناس بخش صنعت افزود: «بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی برای راه‌اندازی این صنایع، صرف خرید مسکن یا بعضا زمین‌ در خارج از کشور شده و ارقام محدودی از وام، آن هم به دلیل شروطی که بانک‌ها برای اعطای وام در مقدمه تسهیلات‌دهی دارند صرف سوله‌سازی و ساخت بنای ساختمان شرکت‌ شده در حالی که مبلغ کلان وام در بخشی که باید صرف خرید تجهیزات می‌شد، به بیراهه رفته است. در نتیجه هزاران سوله خالی در همین شهرک‌ها وجود دارد بدون آنکه کمترین بازخواستی بابت راه‌اندازی آن‌ها یا اعطای مجوز به آن از سازمان‌های دولتی یا مدیران دولتی شود. این امر نشان می‌دهد در واقع آنچه برای فرد وام گیرنده و به‌اصطلاح کارآفرین جذاب بوده، وام و تسهیلات بانکی است نه تاسیس بنگاه به‌طور واقعی.»
 وی تاکید کرد: «ناکارآمدی شبکه بانکی در نظام اعتبارسنجی نیز به گسترش بی‌رویه این واحدها -و در واقع سوله‌های بدون تولید واقعی-  و نمونه‌های مشابه در سراسر کشور دامن زده است. البته افراد زیادی از گیرندگان این تسهیلات، ارقام مربوطه را صرف تاسیس بنگاه کرده‌اند، اما حجم وسیعی از واحدهای نیمه‌تعطیل فاقد این ویژگی بوده‌اند.»
پاسخ‌گو نبودن مدیران در برابر صدور مجوزهای بی‌رویه 
دبیر جشنواره ملی بهره‌وری ادامه داد: «به نظر می‌رسد اگر قرار باشد کسی برای مجوزهای بی‌رویه صنایع کوچک، مورد بازخواست قرار گیرد یا بابت معوقات بانکی کسی بازخواست شود، مسئول دولتی است که بدون اطلاع و صرفا برای افزایش آمارها در دوره مدیریت خود، مجوز صادر می‌کند نه فرد سرمایه‌گذار یا بنگاه‌دار. در واقع عامل اصلی بیراهه رفتن تسهیلات و ساخت سوله‌های خالی همان مدیری است که به فرد سرمایه‌گذار مجوزهای بی‌مورد داده یا در راهنمایی وی اطلاعات غلط داده است. واقعیت این است که برخلاف برخی خوش‌بینی‌ها از سوی همین مسئولان، کمتر جایی را می‌توان یافت که مجوزی بدون رانت صادر شده باشد و این مسئله‌ای است که هیچ پاسخ‌گویی برای آن وجود ندارد.»
شکرخدایی با بیان این مثال که در اصفهان 200 مجوز ساخت کارخانه ماکارونی صادرشده در حالی که هیچ‌کسی نسبت به عواقب این طرح‌های ناکارآمد پاسخ‌گو نیست، گفت: «اینها نتیجه تکرار چرخه معیوب تولید و صنعتی‌سازی در کشور است، اما حتی یکی از همین مسئولان بابت چنین خطاهایی جریمه هم نشده است. کسانی که موقع افتتاح این واحدها قیچی، به دست می گیرند و روبان پاره می‌کنند وقتی این طرح‌ها نیمه‌تعطیل یا راکد می‌شوند، از توضیح و پاسخ‌گویی طفره می‌روند.» 
 
توسعه اصولی صنایع کوچک با حمایت از کارآفرین‌ها
وی تصریح کرد: «اخیرا بنا به تصمیم دولت و مجلس، رقم‌های سنگینی برای اشتغال‌زایی و توسعه صنایع کوچک در روستاها در نظر گرفته شده است تا بلکه به توسعه روستایی منجر شود، اما مگر به صِرف اعطای این مبالغ سنگین که در پس آن، افراد سودجوی بسیاری حضور دارند، اشتغال ایجاد خواهد شد؟ در هیچ جای دنیا کسب‌وکار به این شکل ایجاد نشده که یک کارخانه بدون درنظرگرفتن نیاز بازار و خصوصا رقابتی‌بودن تولید آن، راه‌اندازی شود و مردم نیز خریدار محصول آن باشند، بلکه تقاضا و نیاز بازار آن هم در ابعاد جهانی است که باعث راه‌اندازی یک صنعت یا بنگاه می‌شود. اگر این رقم‌های هنگفت در توسعه صنایعی که بازدهی دارند و تفکر مدیریتی درستی از سوی بخش‌خصوصی واقعی، آن‌ها را هدایت می‌کند، صرف شود یا از آن در جهت ارتقای بهره‌وری که حلقه مفقوده تولید است، بهره گرفته شود ما شاهد افزایش تعداد سوله‌های خالی که در حال حاضر در هر شهرک صنعتی بالای 70درصد واحدها را در بر‌می گیرد، نخواهیم بود.»
 شکرخدایی در مورد راهکارهای خروج صنایع کوچک از رکود فعلی، گفت: «اولین و مهم‌ترین راهکار این است که در میان این صنایع به برندهای موفق داخلی که علی‌رغم همه هجمه‌ها سر پا ایستاده و زنده مانده‌اند، بهای بیشتری بدهیم. یعنی بهتر است به‌جای واسطه‌گری برای اعطای تسهیلات به افراد سودجو، به کسب‌وکارهایی کمک شود که آبروی کشور بوده و نخبه‌های کسب‌وکار هستند. این برندها در میان صنایع کوچک وجود دارند و همان کسانی هستند که سرمایه‌های 10 میلیاردی را تبدیل به 100میلیارد کرده‌اند و بعد از 40سال  با وجود همه تلاطمات بازار، سر پا ایستاده‌اند. معتقدم حمایت از نخبه‌های موفق کنونی کسب‌وکار بر حمایت از کسانی که شاید زمانی نخبه شوند، ارجحیت دارد، چراکه توسعه اصولی صنایع کوچک با حمایت از کارآفرین‌ها شروع می‌شود.»
 
تسهیل صدور مجوز در راستای رفع موانع تولید بوده است
دکتر فرشاد مقیمی، معاون امور شهرک‌های صنعتی سازمان صنایع کوچک نیز معتقد است، مسئولیت این سازمان به‌عنوان بازوی توسعه‌ای دولت در صنایع کوچک و متوسط، تلاش در جهت رشد کیفی تولیدات این شهرک‌ها و رقابتی‌شدن محصولات و افزایش بهره‌وری واحدهای فعال صنعتی است و به توسعه کمی اکتفا نمی‌شود.
  وی در پاسخ به انتقادات کارشناسان در مورد صدور مجوزهای بی‌رویه به واحدهای کم‌بازده به «آتیه‌نو» می گوید: «فرایند صدور مجوز برای تاسیس واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی طی سال‌های گذشته بارها مورد اصلاح و بازبینی قرارگرفته، اما سیاست‌گذاری کلی در این حوزه، تسهیل صدور مجوز و رفع موانع و تسهیل فرایند راه‌اندازی بوده‌ است. این راهبرد به همراه مشوق‌هایی که در این مسیر پیش‌بینی شده، به توسعه کمی ‌و کیفی صنایع کوچک و ورود بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به حوزه تولید منتهی شده است. قطعا با آسیب‌شناسی مسیری که تاکنون طی شده، حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌ها در صدور مجوز لحاظ می‌شود تا منابع به نحو بهینه به واحدهای دارای مدیریت علمی، استراتژی اصولی تولید، محصول رقابتی و دارای بازار داخلی و صادراتی تخصیص پیدا کند.»
منبع: هفته نامه آتیه نو. مجتبی کاوه 

ارسال نظر

captcha